أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قرار إيران في سبتمبر/ أيلول منع دخول العديد من مفتشيها "أثر في شكل مباشر وخطير" على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي.
والقرار "غير المسبوق" الذي يستهدف جنسيات بعينها، اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة "متطرفًا وغير مبرر"، بحسب ما جاء في تقرير سري لها اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء، فرنسيين وألمان خصوصًا، معنيون بالقرار.
وتلقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ردًا من طهران الأربعاء، دافعت فيه عن "حقها" في إلغاء اعتماد مفتشين مع تأكيدها في الآن نفسه أنها "تستكشف احتمالات" للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجددًا لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم إيران للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا الخطوة "مثيرة للقلق".
مخزو إيران من اليورانيوم
وفضلًا عن ذلك، زادت إيران في شكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وواصلت تصعيدها النووي حتى مع إنكارها السعي لتطوير سلاح نووي، وفق ما جاء في تقرير ثانٍ.
وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 4,486,8 كلغ مقابل 3,795,5 كلغ منتصف أغسطس/ آب، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، والذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها.
وتقوم إيران أيضًا بالتخصيب بمستويات عالية، بعيدًا من السقف المحدد بنسبة 3,67% المعادل لما يستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567,1 كلغ (مقارنة بـ535,8 كلغ سابقا) مخصب بنسبة 20% و128,3 كلغ عند 60% (مقابل 121,6 كلغ سابقًا).
لكن طهران أبطأت منذ الربيع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، التي باتت قريبة من نسبة 90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي، حسب وكالة فرانس برس.
ويرى الخبراء أن ذلك مؤشر محتمل إلى رغبة إيران في نزع فتيل التوتر، مع استئناف المحادثات غير الرسمية مع الولايات المتحدة.
لكن في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين العدوين على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتبادلت واشنطن وطهران الاتهام بتصعيد النزاع.