يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها لفرانس برس: "إن ستًا من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا".
هل سيتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا؟
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه قوله: "إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارًا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد.
وكان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة عام 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليًا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.
احتجاجات متجددة
وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.
وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج الثلاثاء الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.