أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري الأربعاء أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، والمعلّقة منذ يونيو/ حزيران الماضي، ستستأنف في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا.
وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على تويتر: أنه "خلال اتصال هاتفي مع (الدبلوماسي الأوروبي) أنريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة إلى رفع الحظر الظالم وغير الإنساني في 29 نوفمبر في فيينا".
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد الموعد الذي تمّ الاتفاق عليه لاستئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وطهران في 29 نوفمبر الجاري.
وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان إن "اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضوريًا في 29 نوفمبر في فيينا"، مضيفة أن إنريكي مورا سيترأسها نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
موقف أميركي لافت
وفي موقف لافت، أكدت الولايات المتحدة أن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن "بسرعة" إذا كانت طهران "جدية" في نياتها بعد إعلانها استئناف المفاوضات غير المباشرة في 29 نوفمبر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين، يمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيًا".
وكانت إيران رفضت الإثنين المخاوف التي أبدتها مؤخرًا دول غربية أبرزها الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، معتبرة أنها لا تمت إلى "الواقع"، ومعيدة تأكيد سلمية أنشطتها في هذا المجال.
جاء ذلك بعدما أعربت أربع دول غربية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن "قلقها الكبير والمتنامي" حيال برنامج طهران الذي سبق أن أثار توترًا على المستوى الدولي، قبل إبرام اتفاق دولي بشأنه عام 2015.
وأبرمت إيران في 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
عودة "مشروطة" إلى الاتفاق
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بدأت إيران التراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها، وشرعت في "خطوات تعويضية" شملت في الأشهر الماضية، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 في المئة (مقابل سقف 3,67 في المئة المحدد في الاتفاق)، وتعدين اليورانيوم لاستخدامه في مجالات مدنية وتوفير الوقود لمفاعل طهران البحثي، وفق ما يؤكد المسؤولون الإيرانيون.
وأعرب بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران إلى احترام التزاماتها. وأجرت الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، ست جولات من المباحثات في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وبالتوازي مع السعي لاستئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي، كرّر مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة التأكيد أن بلادهم تدرس بالتعاون مع حلفائها في المنطقة، "خيارات أخرى" حيال إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي.