أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنّ الإجراءات والخطط التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن "تتعارض" مع النوايا المعلنة من مستشار الأمن القومي الأميركي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوع: إن بلاده "تنتظر تحركًا عمليًا" من جانب الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وشدّد على أنّه لا توجد صيغة للتفاوض مع واشنطن قبل اتخاذها خطوات لرفع العقوبات والعودة الكاملة للاتفاق النووي.
من جانب آخر، لفت خطيب زاده إلى أن مفاوضات إيران مع السعودية "إقليمية وثنائية"، معتبرًا أنّ "بلوغ النتائج يتوقف على شكل تعاطي الجانب السعودي مع الموضوع".
وأكد في سياق مختلف أن إيران "لا تمزح مع أي طرف بشأن أمنها القومي"، لافتًا إلى أنّها "سترد على أي حماقات من أي جهة كانت"، ومضيفًا أنّ "إسرائيل تدرك مدى قدراتنا".
ما الذي تغيّر على الأرض؟
ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن خطيب زاده قوله: إنّه بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لم تجر أيّ مفاوضات بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة فرضت "حظرًا جائرًا" على إيران في محاولة منها لسد الطريق أمام العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى.
وشدّد خطيب زاده على أنّ "مفاوضاتنا المقبلة ستكون حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي على نحو يمكن الثقة به"، متهمًا واشنطن بأنّها "تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الإيراني". وأضاف: "على أميركا أن تتصرف على أساس الاحترام في التعامل مع إيران".
وفيما لفت إلى أنّ "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي بشكل غير قانوني وفعلت ما بوسعها لإلغائه وفرضت عقوبات قاسية وغير قانونية على الشعب الإيراني"، شدّد على أنّه "لا يمكن إجراء أي محادثات جديدة ما لم يتغير شيء على الأرض".
وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.
وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق أحاديًا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيًا عن قيود واردة في الاتفاق.
لكن طهران أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها لاستئناف التفاوض في نوفمبر/ تشرين الثاني لاستئناف التفاوض.
المواقف الغربية "لا تمتّ إلى الواقع"
وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والذي أبدت فيه "قلقًا" من النشاطات النووية للجمهورية الإسلامية، لا يمت إلى "الواقع".
وأضاف: "خلافًا لما ورد في البيان، تعدين اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كما أشرنا سابقًا، يستخدم للأغراض السلمية"، مضيفًا: "مثل هذه المواقف لا تمت إلى الواقع ولن يكون لها عواقب بنّاءة".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عبّرت السبت عن "قلقها الكبير والمتنامي" حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى "تغيير موقفها" بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي.
جاء ذلك بعدما اجتمع الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر السبت لمناقشة الملف الإيراني على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.
المفاوضات مع السعودية "بنّاءة"
وفي إشارة إلى تطورات المحادثات الإيرانية السعودية، قال خطيب زاده: "هذا الموضوع يندرج ضمن الإطار الثنائي والإقليمي، ولا نتحدث أبدًا عن أصدقائنا مع أي شخص بل دائمًا مع أصدقائنا".
وإذ وصف المحادثات بين إيران والسعودية بأنها كانت "بنّاءة"، أردف: "تعلم الرياض أن سياسة الضغط والحصار على الدول الأخرى ليست سياسة صحيحة وفقدت مفعولها منذ فترة طويلة، ومن الطبيعي أن نقف إلى جانب الشعب اليمني".
وتتزايد المؤشرات منذ أسابيع على إحراز الغريمين الإقليميين السعودية وإيران تقدمًا على طريق تطبيع علاقتهما المقطوعة منذ أكثر من خمس سنوات وتخفيف حدة المواجهة بينهما في الشرق الأوسط.
وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات من المباحثات خلال الأشهر الماضية في بغداد، وتحدّث الجانبان أخيرًا بإيجابية عن هذه المحادثات التي أكّد وزير الخارجية السعودية أن جولة رابعة منها عقدت في نهايةسبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت تلك الجولة الأولى منذ تسلم المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الرئاسة في طهران.
وإيران والسعودية على طرفي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية ومن أبرزها النزاع في اليمن حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة، وتتّهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء ويشنون باستمرار هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أراضي المملكة.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في يناير/ كانون الثاني 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد (شمال شرق)، نفّذه محتجّون على إعدام المملكة رجل الدين نمر النمر.