منذ أشهر، تثير تحركات الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلًا إعلاميًا وسياسيًا في البلاد.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، غادر موريتانيا من أجل العلاج في فرنسا، ليحاول بعد ذلك فتح مواجهة مع النظام الحالي الذي يقوده صديقه ورفيق السلاح السابق محمد ولد الشيخ الغزواني.
ملف فساد العشرية
يحاكم اليوم ولد عبد العزيز وأركان حكمه بتهم أبرزها الفساد وغسل الأموال، و"منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية تسبب بالإضرار بمصالح الدولة"، في ما بات يُعرف بملف "فساد العشرية".
لكن المتهمين ومن بينهم رئيسا الحكومتين السابقتين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ووزيران سابقان هما محمد عبد الله ولد أداعه وطالب ولد عبدي فال، ينفون تلك التهم الموجهة إليهم، حيث يصف الرئيس السابق المحاكمة بتصفية حسابات سياسية.
الرئيس الموريتاني السابق ينتقد تقييد حركته ومنعه من السفر الداخلي#موريتانيا تقرير: يزن الريماوي pic.twitter.com/xfaAxzQtni
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2023
توترت العلاقة بين الرئيس الحالي وسلفه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ترأس ولد عبد العزيز اجتماعًا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم آنذاك. لكن بعد أيام، وقّع نواب في البرلمان عريضة يرفضون فيها ما سموها محاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب.
ومنذ 4 أشهر، يطل ولد الرئيس السابق باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، يناقش معارضين ويستضيفهم ويدافع عن سياسات تبناها خلال فترة توليه الحكم، محاولًا فتح مواجهة مع النظام الحالي، في ما يعده بعضهم حراكًا جديدًا وآخر ما يمكن أن يفعله.
وتشير التقديرات إلى أن الرئيس السابق لا يتمتع بتأييد كبير وسط المعارضة الموريتانية في الداخل، بعد حكمه للبلاد طيلة عقد كامل، قبل أن يُسلّم البلاد إلى ولد الغزواني الذي عمل معه في الجيش، ووصلا إلى رتبة جنرال، قبل أن يفرّقهما الخلاف السياسي.
تصفية حسابات؟
في هذا السياق، يرى الوزير الموريتاني السابق محمد ولد جبريل أن "المحاكمة الحالية هي فصل من فصول تصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس السابق".
ويشير ولد جبريل، في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، إلى أن "محمد ولد عبد العزيز سلّم السلطة ديمقراطيًا، ومنذ ذلك الوقت يتعرّض لجملة من المضايقات بعد الخلاف مع الرئيس الحالي".
ويقول: "تم تلفيق التهم في لجنة التحقيق البرلمانية، وكانت تصفية حسابات سياسية وفق ما اعترف به عدد من النواب".
ويضيف: "الرئيس السابق متشبث بحقوقه المدنية والسياسية، ويؤكد أن ما حققه الشعب سيخسره في ظل السلطة الحالية".
ويتابع قائلًا: "لا يمكن أن يُحاكم الرئيس إلا أمام المحكمة السامية، وهو ما ترفضه السلطة الحالية".
ويشدد ولد جبريل على أن "كل فصل من فصول هذه المحاكمة تم التنكيل بها، وآخر صورة لعدم احترام الدستور كان في الأسابيع الماضية، عند حرمان ولد عبد العزيز من المشاركة في مهرجان سياسي دون عذر قانوني".