كشف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هناك اختلافات متعددة في وجهات النظر مع الرئيس قيس سعيّد.
ودعا في كلمة في تجمع نقابي، الرئيس سعيّد إلى عدم الزج بالاتحاد لتنفيذ تصوراته للإصلاحات الاقتصادية في ضوء مساعي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكّد الطبوبي، أن النقابة العمالية لن تقبل بأي قرارات "غير شعبية" قد تصدر عن مفاوضات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، تشمل رفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيدافع عما سماها "مكتسبات الطبقة العاملة"، وذلك بعد شهر واحد من اتفاق بين الاتحاد وحكومة نجلاء بودن.
وتسعى حكومة بودن للحصول على قروض موسعة من صندوق النقد الدولي تسهم في الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
حوار وفق رؤية تشاركية
وفي هذا الإطار، يوضح الصحافي بجريدة "الشعب" صبري الزغيدي، أن ما يريده الاتحاد التونسي للشغل هو الحوار، شرط أن يكون أفقيًا، وأن تكون مخرجاته ملزمة للدولة التونسية، ووفق رؤية تشاركية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الآن هي إصلاحات سهلة من خلال لجوئها إلى صندوق النقد الدولي.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من تونس، أن المنظمة الشغيلة غير معزولة عن واقعها الإقليمي والدولي، وتداعيات كوفيد-19، أو تداعيات الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد المفاوضات مع الصندوق، بحكم الوضعية الاقتصادية الرديئة وغير المسبوقة للاقتصاد الوطني، ولكنه مع مفاوضات الند للند، أي مفاوضات لا تمس من استقلالية القرار الوطني، ولا تمس من السيادة الوطنية لتونس.
ويشدد الزغيدي على أن هناك إصلاحات باستطاعة تونس أن تقوم بها بأياد تونسية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي، يريد رفع الدعم شيئًا فشيئًا وهو ما سيكون له مآلات خطيرة على الطبقات الوسطى ولا سيما الطبقات المهمشة، ويريد كذلك التفويت في القطاع العام لفائدة القطاع الخاص.
ويوضح أن المنظمة الشغيلة ترفض هذه الإجرءات، متسائلًا: "أين ستذهب الأربعة مليار دولار المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإنعاش المالية العمومية، وما هي مآلاتها؟ هل ستكون في اتجاه تطوير التنمية التونسية؟".
"إصلاح اقتصادي بأيادٍ تونسية"
ويشير الصحافي بجريدة "الشعب" إلى أن رئيس الدولة يتحدث في خطابه عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، ولكن في الوقت نفسه، تذهب حكومته التي عينها في اتجاه الحلول السهلة والخاضعة تمامًا لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويشدد على وجوب أن يخلق رئيس الدولة إرادة سياسية للحوار بين الشركاء، على أن يكون الحوار أساسه إصلاح اقتصادي بأياد تونسية، مشيرًا إلى أن تونس لها خيرات وثروات من الممكن أن تنعش المالية العمومية.
ويخلص إلى أن الرؤية الإصلاحية السياسية لرئيس الدولة هي رؤية انفرادية وليست رؤية تشاركية، وهذا ما ينبه إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن أي إصلاح يجب أن يكون توافقيًا تشاركيًا، ويرسل رسائل طمأنة للداخل والخارج.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.