في خضم حصر خسائر الأطراف المعنية بالهجوم الروسي على أوكرانيا، تُعد الصناعة الدفاعية الأميركية المرشح الأكبر للاستفادة من الوضع الراهن.
فمنذ بدء الهجوم الروسي، تعزّز 9 دول غربية على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنفاقها العسكري، الأمر الذي سُمع صداه في وول ستريت، حيث قفز سهم "لوكهيد مارتن" بنحو 13% منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتُعد هذه الشركة مسؤولة عن إنتاج الطائرات المقاتلة، التي يبرز منها طرازات أف 16 وأف 35، وقد تأكد بأنها ستحظى بطلبات شراء ضخمة من قبل ألمانيا وسواها.
أما "رايثيون تكنولوجي"، الشركة المصنعة لصواريخ سام وبطاريات باتريوت، فقد زاد سهمها منذ تدشين الهجوم الروسي بنحو 8%، فمنظومتها الدفاعية سلعة رائجة في أرجاء أوروبا، وهي اليوم تجد بيئة خصبة لتعزيز حضورها في القارة العجوز.
ردع طموحات روسيا
وتدفع طموحات موسكو حلفاء الأمس وغرماء اليوم إلى تصعيد الإنفاق العسكري، فبولندا العضو في الناتو منذ عام 1999 والتي كانت عاصمتها مقرًا لحلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق، ترفع ميزانيتها الدفاعية هذا العام بنسبة 39%، وصولًا إلى 18 مليار دولار. وستُرسَل غالبية المبالغ المضافة إلى حسابات مصانع الأسلحة الأميركية.
#الحرب_الأوكرانية_الروسية.. هجمات عنيفة ومتبادلة تخلف خسائر عسكرية جسيمة من الجانبين #أوكرانيا #روسيا تابعونا عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوب👇 https://t.co/KOOTcITbpt pic.twitter.com/NpBnOcLyPh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 14, 2022
كذلك تريد دول أعضاء في الناتو شراء المئات من البطاريات المضادة للصواريخ، والتي يبلغ سعر الواحدة منها 3 ملايين دولار، بغرض ردع الطموحات المستقبلية لروسيا.
وتزمع ألمانيا ابتياع العشرات من طائرة الشبح الأميركية، التي يربو ثمنها على 100 مليون دولار، بعدما خصّصت برلين 100 مليار يورو هذا العام لتمتين قدراتها العسكرية.
إلى ذلك، تقتفي شركات صناعة الأسلحة الأميركية أثر مواطناتها العاملة في قطاع الطاقة، فهي أطراف ستذخر خزائنها بالأموال إن طال أمد الأزمة في أوكرانيا ويبدو أن هذا موسمها؛ كما كان موسم شركات فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون في عصر كورونا، الجائحة التي انطفأت أخبارها في ظل انتعاش نظيراتها المتعلقة بالهجوم الروسي.