في محاولة هي الثانية له، يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت، جلسةً من المقرر أن ينتخب فيها رئيسًا للجمهورية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يومًا من انتخابه، رئيسًا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها. لكن هذا المسار السياسي غالبًا ما يكون معقدًا وطويلًا في العراق.
#العراق| صور من داخل مجلس النواب قبيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية pic.twitter.com/8ttSF0oT4M
— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) March 26, 2022
ويوجد 40 مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير/ شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبًا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابًا بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
تكرار السيناريو نفسه
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وشكّل الصدر تحالفًا برلمانيًا من 155 نائبًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة. وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصًا الإطار التنسيقي.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفًا بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
والأربعاء، أعلن تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة، فيما دعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
"مقاطعة"
في السياق نفسه، كشفت مصادر برلمانية لوكالة "فرانس برس"، أن نحو 131 نائبًا قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديد للانتخابات البرلمانية، وهو ما قد يؤدي إلى حلّ البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
وفي حال انعقاد الجلسة، يرى رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أنه من المستبعد أن "يحسم الانتخاب من الجولة الأولى".
ويشير إلى احتمال عدم تحقيق "أي من المرشحين الأوفر حظًا على غالبية الثلثين" اللازمة لانتخاب رئيس. ويعني ذلك احتمال التوجه إلى "جولة ثانية" للانتخابات الرئاسية، "لغرض حصول المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على غالبية الثلثين".
ويستبعد الشمري أن يتمّ حال البرلمان في حال إخفاق الجلسة، ويعتبر أن هذا الطرح "مناورة سياسية تهدف إلى تحفيز النواب على حضور الجلسة من أجل تحقيق النصاب"، بحسب "فرانس برس".