مظاهرات جديدة في السودان.. الترقب سيد الموقف على وقع تصاعد الأزمة

على وقع التظاهرات السياسية المتسارعة في السودان، تتصاعد الأزمة وتتواصل معها الدعوات لمظاهرات رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بمدَنية الدولة.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي، عشية مظاهرات جديدة مرتقبة اليوم الخميس، إلى المشاركة في "مليونية 6 يناير"، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم توجه المظاهرات للقصر الرئاسي.

يأتي ذلك بعد تصعيد من المجلس العسكري ضدّ المحتجّين في الأيام الماضية، إذ تصاعدت عمليات القمع فضلًا عن الاعتقالات والاختفاءات القسرية المستمرّة كما يقول معارضوه.

ويبقى الترقب سيد الموقف في انتظار كيف سيتعامل المجلس العسكري مع تطورات الأيام المقبلة، فإما تتّجه الأمور نحو تسوية تبدو صعبة بين المكوّنين المدني والعسكري حول رئيس الحكومة المقبل ومتطلبات المرحلة الانتقالية، أو أن يستمرّ التصعيد وتذهب البلاد نحو ما لا يحمد عقباه.

أساليب "لن تجدي نفعًا"

ودعت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا) في بيان، "كل شرفاء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في مواكب مليونية الجبهة الموحدة؛ لمقاومة الانقلاب في الخرطوم والولايات".

وحذر البيان من "مواجهة المظاهرات بالعنف والقمع"، مشدّدًا على أنّ "هذه أساليب لن تجدي نفعًا في كسر شوكة المد الثوري السلمي المتصاعد".

من جانبها، قالت تنسيقيات لجان مدينة الخرطوم في بيان: "ندعوكم إلى الخروج في 6 يناير(كانون الثاني) شاهرين الهتاف السلمي، غير مخربين، موحدين لا متفرقين، صوب القصر الجمهوري، القصر الرئاسي".

وكشفت عن مسارات المظاهرات التي تتوجه إلى القصر، من عدد من الأحياء في جنوبي الخرطوم.

والأربعاء، أكد حاكم (والي) ولاية الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ، على ضرورة التنسيق المشترك بين القيادة الشعبية والأجهزة الأمنية لحماية المواكب السلمية المتوقعة الخميس، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

دول غربية تحذر الجيش السوداني

في غضون ذلك، حذّرت دول غربية الجيش السوداني من قمع الاحتجاجات، كما حذرته أيضًا من مغبّة الانفراد بقرار تعيين رئيس وزراء جديد عقب استقالة عبد الله حمدوك.

وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج بيانًا جاء فيه أنّ أيّ تحرك "أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوّض مصداقية تلك المؤسسات، ويهدّد بإغراق البلاد في نزاع مستمرّ".

وأكّد البيان أنّه لتجنّب ذلك، "يتوجّب الالتزام بحوار فوري، وأنّ وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية".

من جهتها، شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على ضرورة أن يقود المدنيون المرحلة الانتقالية المستقبلة، فيما أكّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية دعم واشنطن حوارًا سودانيًا لتجاوز الأزمة الراهنة من استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي والوصول إلى إجراء انتخابات نهاية الفترة الانتقالية.

مواجهة مفتوحة بلا مَخارِج؟

ويؤكد رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني أنّ "الشارع مصرّ على اللاءات الثلاث وعلى المواقف التي بدأت منذ موعد الانقلاب العسكري"، مشيرًا إلى أنّه "لم يتنازل ولم يغيّر المنهج، وهو مصرّ على التصعيد الأكبر بمعنى زيادة جرعات التظاهر".

ويوضح ميرغني في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ "هذا الأمر يقابله من الضفة الأخرى إصرار من جانب المجلس العسكري على مواقفه، بل إنه يقفز إلى الأمام من خلال الحديث عن حكومة تصريف الأعمال".

ويعتبر أنّ "هذه الحكومة بالصورة التي يعلن عنها المجلس العسكري ستكون خاضعة تمامًا لمشيئة المكون العسكري". ويشدّد على أنّ "هذه المواجهة لا مخرج منها إلا إذا استطاع الأطراف نقطة وسط يمكن أن يبدأ من خلالها التفاوض والحوار".

وأعلن عبد الله حمدوك، الأحد، استقالته من رئاسة الحكومة على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلًا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قتل خلالها 3 أشخاص وجرح 108 آخرون، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك (أُعيد لاحقًا لمنصبه قبل استقالته)، واعتقال مسؤولين وسياسيين.