عقد اجتماع شرم الشيخ الأمني بعد أقل من شهر على اجتماع مماثل في العقبة الأردنية بهدف خفض التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية ولاستكمال الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي والدفع باتجاه استئناف التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.
وجاء اجتماع شرم الشيخ بعد فشل قمة العقبة في تحقيق أي نتائج تذكر على الأرض وإجهاض المساعي الأميركية والمصرية والأردنية للوصول إلى التهدئة.
تكرار مخرجات العقبة
وتفيد قراءة سريعة للبيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ بتكرار مخرجات العقبة عبر "التأكيد على الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار والحيلولة دون المزيد من التصعيد"، و"إعادة تدوير للجنة الأمنية المشتركة عبر استحداث آلية للحد من الأعمال المسببة في اشتعال الموقف"، كما سماها البيان.
وجرى التأكيد على ترتيب لقاءات أخرى للتمهيد لمفاوضات مباشرة على المستوى السياسي للتوصل إلى اتفاق سلام عجزت معه كل المبادرات السابقة في تحقيقه.
بين الاجتماعين لم يتغير الكثير على الأرض، بل ضاعف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية وزج بالمزيد من قواته للانتشار في مناطق إضافية مع تلميحات بإمكانية دعوة قوات الاحتياط تحضيرًا لعملية واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت هذه المخرجات في وقت يشكك الكثيرون بإمكانيات تطبيقها بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية وبوجود ائتلاف حكومي يضم أكثر الأحزاب الإسرائيلية يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل.
إضعاف السلطة الفلسطينية
وفي ظل الإجراءات الإسرائيلية يتم الضغط على السلطة الفلسطينية لتولي مهام أمنية بعد أن تشكّلت مقاومة جديدة عابرة للفصائل يبدو أنها نمت من قلب المعاناة اليومية للمواطن الفلسطيني.
يدرك الوسطاء أن إسرائيل تعمدت تجاهل السلطة وإضعاف قدرتها على الحكم، وما الجولات المكوكية للمبعوثين الدوليين سوى محاولة لترميم أدوات السلطة الأمنية دون وجود ضمانات لتمكين أدواتها الإدارية والاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي لسكان الضفة.
لهذا كان الإجماع الفصائلي على رفض مشاركة السلطة في هذه الاجتماعات انطلاقًا من قناعة تامة بعدم نية إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وما اجتماع العقبة وشرم الشيخ سوى تقديم غطاء سياسي مجاني، علمًا أن طبيعة اللقاءات الأمنية لا تشي بتقديم المفاوضات السياسية التي غابت منذ عام 2014 عندما توقفت المباحثات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تنكر إسرائيلي
وينبع الموقف الفصائلي من إدراك طبيعة الحكومة الإسرائيلية ومكوناتها الحزبية، التي تعد أكثر المكونات تطرفًا في الخريطة الحزبية الإسرائيلية وتنكرها لكل مخرجات العقبة وشرم الشيخ، وتعهد مسؤولين بارزين في حكومة بنيامين نتنياهو بالاستمرار ببناء المستوطنات، وتمزيق أوصال الضفة الغربية المحتلة.
في ظل هذه الأجواء، تبقى اللقاءات الأمنية حاجة إسرائيلية أكثر منها فلسطينية، وما الصيغ البيانية لمخرجات هذه اللقاءات التي تساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى قفز على الوقائع التي تشهد بدفاع الفلسطينيين عن أنفسهم أمام إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن غياب أيّ أفق لمفاوضات سلام حقيقية والتركيز على الملفات الأمنية يعزز القناعة لدى الفلسطينيين بأن المقاومة هي من ستجبر الإسرائيليين على الجلوس إلى طاولة المباحثات واستدعاء الوساطات لتحقيق مكاسب حقيقية للفلسطينيين.
"خيارات محدودة" أمام السلطة
ويعتبر القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ تأتي تلبية للرغبة الأردنية والمصرية والأميركية.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من رام الله، إلى أنّ الذهاب إلى هذه الاجتماعات يأتي في ظل "تمسك الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بكل أنواع التطرف والقتل والتدمير"، لكنه يرى أن "الخيارات محدودة" أمام الفلسطينيين في ظل هذا الوضع.
وإذ انتقد الجاغوب موقف الفصائل الفلسطينية من اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يؤكد أن ما جرى في هذه الاجتماعات هو "طرح وجهة النظر الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية"، لا سيما ما حدث في بلدة حوارة.
ويرى أن لهذا الطرح "نتائج وتطور قد يكون خجولًا" على صعيد موقف الإدارة الأميركية التي استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على مشاريع استيطانية إسرائيلية.
ولا يعتبر الجاغوب أن مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ يمثل ضررًا على صعيد "الثوابت والمبادئ الفلسطينية" على الرغم من الموقف الفصائلي الرافض لهذه المشاركة.
ويشدد على أنّ مصطلح "التنسيق الأمني يعد فضفاضًا"، مشيرًا إلى هذه المسألة جاءت ضمن اتفاق سياسي واقتصادي وأمني بين منظمة التحرير والإسرائيليين.
ويخلص إلى أن "منظمة التحرير تريد استنفاد كل الخطوات السياسية التي لها علاقة بالشرعية الدولية" لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن بالقتل والتشريد بحق الشعب الفلسطيني.