أعلنت الجزائر، الثلاثاء، رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار الغاز، اعتبارًا من فبراير/ شباط المقبل، مهما كان نوعها، معتبرة أن الأسعار المفتوحة والشفافة وغير المقيّدة وغير التمييزية هي "أكثر من ضرورة".
وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الجزائر موقفًا صريحًا من الجهود الأوروبية لتسقيف أسعار الغاز عمومًا، والغاز الروسي خصوصًا.
ويأتي ذلك بعد يوم من اتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر الغاز المستورد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة اعتبارًا من فبراير المقبل.
من جهتها، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الإثنين، أن موسكو تستعد للرد على فرض الاتحاد سقفا سعريا لها في الغرب، مؤكدة أنها "لن تعترف بأية سقوف".
وتستضيف العاصمة الجزائرية فعاليات يوم الطاقة الجزائري الألماني الرابع، والذي يستمرّ يومًا واحدًا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع فرانزيسكا برانتنر، نائبة وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب: "نحن مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا متفقون تمامًا على تزويد القارة بالطاقة، وخاصة بالغاز، والجزائر بلد موثوق وآمن".
وأضاف: "نحن في اتفاق تام مع الشركاء بشأن أسعار العقود الطويلة، لكن نريد أن نكون في السوق الحرة للأسعار والإمدادات".
وأوضح أن الجزائر "لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت"، مشيرًا إلى أن سوق الطاقة "يجب أن تكون حرة لمواصلة الاستثمارات والمشاريع في المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب)".
كما قال عرقاب إن إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب، مثل تسقيف أسعار الغاز، من شأنها أن تزعزع الأسواق الدولية.
#الجزائر تتوجه لاستغلال قدراتها الفائضة في إنتاج الكهرباء بهدف تصديرها لأوروبا في ظل تواصل أزمة الغاز جراء الحرب في #أوكرانيا تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/auBWUwmVJK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 19, 2022
ورأى أن فرض سقف للأسعار "سيؤثر مباشرة على الاستثمارات في المنبع والإنتاج بصفة عامة"، مشددًا على أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المديين المتوسط والبعيد تتطلّب رؤية واضحة حول تطور الأسواق في أوروبا.
ورجّح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي على غرار الحياد المناخي واللوائح المتعلقة بالميثان.
وأوضح أن تطوير الاستثمارات يعتمد على "أطر قانونية شفّافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقة ومالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور. يُضاف إلى ذلك، المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز في الحدود".
برلين ترفض الأسعار الحالية للغاز
من جانبها، أكدت فرانشيسكا برانتنر أن "ألمانيا ترفض الأسعار الحالية للغاز، التي تكلّف الخزينة قرابة 200 مليار يورو لدعم الأسعار.
وأضافت أن برلين "لا يمكنها مواصلة ضخ هذه المبالغ، بل تفضّل استثمارها في الطاقات المتجدّدة، خاصة أن ألمانيا لديها مصدر تموين واحد للطاقة وتسعى إلى تنويع مصادر طاقتها العادية والمتجددة".
وجاء قرار تسقيف سعر الغاز الروسي بعد أيام من اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على وضع سقف لأسعار النفط الروسي الخام المنقول بحرًا بهدف "حرمان موسكو من عائدات تستخدم في الحرب على أوكرانيا".
وجاء انخفاض الغاز في أوروبا مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد انتهاء موجة البرد الأولى في القارة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الصناعي خلال موسم العطلات. وكان تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ نسبة 84%.