بعد أن بلغت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مرحلة نهائية، بحيث بات النص النهائي للاتفاق جاهزًا تقريبًا ومطروحًا على الطاولة، أعلن الاتحاد الاوروبي "وقف" المفاوضات بعد مطالب روسية من واشنطن على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعلى نحو غير متوقّع، ضمانات أميركية مكتوبة، بألا تؤثر العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية هجومها على أوكرانيا، على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.
لكن واشنطن اعتبرت أن هذه المطالب هي "خارج سياق" القضية، لعدم وجود رابط بين العقوبات والتعاون بين موسكو وطهران في إطار الاتفاق النووي.
وتصرّ واشنطن بالفعل على أنها لن توافق على مطالب روسيا، معتبرة أن الكرة باتت في ملعب طهران وموسكو لتجاوز المأزق.
استبعاد روسيا من الاتفاق
وفي الإطار، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "الولايات المتحدة لن تتفاوض مع روسيا على إعفاءات من العقوبات المتعلّقة بأوكرانيا، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بل إنها ستحاول بدلًا من ذلك التوصّل إلى اتفاق بديل يستبعد روسيا إذا لم يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة الأخيرة.
وفي ظل الخطر الذي يواجه أحد أبرز أهداف الرئيس الأميركي جو بايدن في ملف السياسة الخارجية، أكد المسؤول أنه "أمام موسكو أسبوع واحد لسحب طلبها".
وقال المسؤول الأميركي للصحيفة: "لا يوجد أي مجال لاستثناءات بخلاف المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني الأصلي".
ووصف مطالب روسيا بأنها "أكبر وأخطر عقبة أمام الوصول لاتفاق".
بديل لروسيا
وأكد أنه "إذا استمرت روسيا في الإصرار على هذه المطالب، أو لم ترد خلال الأسبوع الجاري بشكل دقيق على طبيعة الضمانات التي تريدها، فإن واشنطن سوف يتعين عليها التحرك سريعًا للبحث عن بديل آخر".
ورأت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض على اتفاق بديل بدون روسيا، أو ما إذا كانت الصين، التي أصبحت أقرب إلى روسيا، ستشارك في هذا الاتفاق، كما قال مسؤولون أوروبيون إنهم سيكونون منفتحين على استكشاف اتفاق بديل مع إيران من دون روسيا.
وإذ أشارت إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن إمدادات نفطية جديدة خلال الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى إلى احتواء ارتفاع أسعار الطاقة، أوضحت الصحيفة أنه يمكن لإيران أن تصدر ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من إمدادات الخام الجديدة في نهاية المطاف، إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.
الخيارات المتاحة
ويتمثل أحد الخيارات المتاحة للولايات المتحدة وشركائها في الوصول إلى اتفاقية مؤقتة يمكن أن تجمّد بعض أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف مستوى معين من العقوبات الأميركية. لكن إيران ترفض فكرة الاتفاقية المؤقتة.
أما الخيار الثاني يكمن في ما أسماه المسؤول الأميركي استثناء روسيا من تشكيل "نسخة طبق الأصل من خطة العمل الشاملة المشتركة، بحيث يكلف طرف آخر بمهام موسكو في الاتفاقية".
وقال المسؤول: "سنكون منفتحين على بدائل مختلفة. لقد بدأنا في التفكير بالجهة التي يمكن أن تكون بديلًا لروسيا. في هذه المرحلة لن نستبعد أي شيء".
واستمرّت طهران بإلقاء اللوم على واشنطن في فشل استكمال المحادثات، ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات على انزعاج المسؤولين الإيرانيين، الذين قالوا إنهم لن يسمحوا لعوامل خارجية أن تقف في طريق مصالحهم.
ويصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى موسكو، اليوم الأحد، بغية إجراء مشاورات بشأن المحادثات النووية الإيرانية، والهجوم الروسي على أوكرانيا.
وامتنع المسؤول الأميركي الإفصاح عما إذا كانت الصفقة ستُبرم بالفعل من دون تدخل روسي. ويقول دبلوماسيون غربيون إن من بين القضايا التي لا تزال مطروحة على الطاولة، هو ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيرفع من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وما هي الشروط لذلك.