كشفت وزارة العدل الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، أن مواطنًا أميركيًا وأربعة ضباط مخابرات صينيين اتهموا بالتجسس على معارضين وقيادات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية يقيمون في الولايات المتحدة.
وتوضح عريضة الاتهام أن وانغ شوغون من كوينز في نيويورك استغل وضعه داخل مجتمعات المغتربين الصينيين والمعارضين والمنشقين لجمع معلومات عن أنشطتهم لحساب وزارة أمن الدولة الصينية.
وقالت وزارة العدل: إن وانغ (73 عامًا) اعتقل في 16 مارس/ آذار وسيمثل أمام المحكمة في موعد لاحق. وأضافت أن مسؤولي وزارة أمن الدولة الصينية المتهمين الأربعة لا يزالون هاربين. وتم الإعلان عن عريضة الاتهام أمس الثلاثاء في محكمة اتحادية في بروكلين.
وأضافت عريضة الاتهام أن وانغ قدم معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية منذ عام 2011 على الأقل مشيرة إلى أن المسؤولين فيها وجهوه ليستهدف نشطاء موالين للديمقراطية من هونغ كونغ ومدافعين عن استقلال تايوان وقضايا الإيغور ونشطاء التبت.
تحذير سابق من كوريين شماليين
وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق أمس الإثنين، من أن كوريين شماليين يخفون هوياتهم في محاولة للحصول على عقود عمل في قطاع التكنولوجيا العالمي، مشيرة إلى أن الأمر يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.
وجاء في تنويه مشترك صدر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية أن كوريين شماليين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يقدّمون أنفسهم على أنهم مواطنون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة سعيًا للحصول على وظائف.
وقال البيان: إن الكوريين الشماليين "يستهدفون عقود العمل الحرة من جهات توظيف في الدول الأغنى بما في ذلك في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا".
ويبرمون صفقات أحيانًا مع أشخاص من دول غير كوريا الشمالية ليقوموا بدور الوسيط للمساعدة في ترتيب وإتمام العقود للعمال الكوريين الشماليين.
وأضاف أن المدراء من الكوريين الشماليين "يستخدمون موظفيهم في الخارج لإتمام عمليات شراء لبرامج والتفاعل مع الزبائن بشكل كان سيؤدي إلى اكتشاف أمرهم" لولا قيامهم بذلك.
الالتفاف على العقوبات
وتساعد هذه الحيلة الشركات في الالتفاف على العقوبات المشددة المفروضة على بيونغ يانغ على خلفية برنامجها للأسلحة النووية إذ تمكنها من شراء منتجات وخدمات من الخارج.
ولفت التنويه الأميركي إلى أنه بينما تهدف عملية البحث هذه عن الوظائف بشكل سري للحصول على العملات الأجنبية أو الافتراضية، إلا أن بعض الموظفين ساعدوا في عمليات القرصنة الإلكترونية المدعومة من الحكومة في بيونغ يانغ.
كما أوضح أن العمال "قد يسرقون بيانات حسابات الزبائن من مصارف أميركية أو دولية من أجل توثيق هوياتهم في منصات الأعمال الحرة ومنصات الدفع والشركات".
وأكد أن توظيف كوريين شماليين "يمثّل مخاطر عديدة، انطلاقا من سرقة الملكية الفكرية والبيانات والأموال وصولًا إلى الإضرار بالسمعة والعواقب القانونية، بما في ذلك العقوبات المفروضة من سلطات الولايات المتحدة والأمم المتحدة".