تحوم شكوك حول وصول تحويلات المغتربين السودانيين، وسط الصراع الدائر في البلاد وتعطل أداء شركات صرافة وخدمات مالية.
ويُعد انقطاع الحوالات الخارجية وجهًا آخر لعمق المأساة الإنسانية والاقتصادية في بلد يعاني مشاكل مستعصية منذ سنوات، واعتمد على حوالات مغتربيه في رفد الاقتصاد بالعملة الأجنبية ودعم الأسر في احتياجاتها اليومية.
نسبة التحويلات من الخارج
ويقدر البنك الدولي حجم الحوالات الشخصية عام 2021 بما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان. مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدّر بـ34 مليار دولار.
وبالأرقام، فقد حوّل المغتربون السودانيون إلى بلادهم 1.120 مليار دولار مقارنة مع نصف مليار دولار في العام 2020.
وفي ظل شح مصادر الدخل والتعطل المستمر لعجلة الاقتصاد، تعتمد أعداد غفيرة من الأسر على هذه التحويلات لتلبية معيشتها.
توقف العمليات في الخرطوم
ومع تواصل المعارك والاشتباكات، نقلت تقارير عن شركات كبرى لخدمات تحويل الأموال توقف عملياتها في العاصمة السودانية الخرطوم التي يقطنها أكثر من 6 ملايين نسمة.
والأمر يتسبب في تفاقم عزلة الاقتصاد عن العالم، ويشكل تحديًا في الحصول على المال من الخارج.
وسبق لقطاع الصرافة أن تضرر في العام 2021، حين علقت "وسترن يونيون" خدماتها في البلاد.
إلى ذلك، يرى اقتصاديون أن الهجرة الجماعية من بؤر النزاع إلى دول الجوار سيفقد السودان عشرات الملايين من الدولارات عبر هذه التحويلات في وقت يترنح فيه الاقتصاد.