وجَّه مجلس السيادة في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان، بسرعة بفتح طريق شريان الشمال الدولي الذي يربط بين السودان ومصر، وذلك بعدما أغلقه محتجون مما أدى إلى شلل شبه تام في حركة التجارة.
وعقب اجتماع للمجلس، قالت المتحدثة باسمه سلمى عبد الجبار: إنّ المجلس طالب بمعالجة أسباب الاحتجاجات بالطريق الذي يربط بين البلدين.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني، يغلق محتجون هذا الطريق؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الكهرباء ونقص وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى.
ووفقًا لمدير معبر أشكيت الحدودي بين مصر والسودان، شهد طريق شريان الشمال زيادة في الواردات من مصر وعبرها إلى السودان عقب إغلاق ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وسجل حجم التجارة بين البلدين عام 2020 أكثر من 860 مليون دولار.
تأثيرات الإغلاق في شرق السودان
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ المحاسبة في جامعة السودان والخبير الاقتصادي محمد الناير إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر بلغ في عام 2020 أكثر من 860 مليون دولار، فيما تجاوز العام الماضي المليار دولار، لكنه يوضح أنّ هذا "الرقم قليل" قياسًا بإمكانات البلدين.
ويبيّن الناير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ طريق شريان الشمال لم يُستغل بصورة كاملة منذ افتتاحه على الرغم أنه من المفترض أن يكون حجم التبادل التجاري من خلاله يتناسب مع طبيعة العلاقات المصرية السودانية.
ويلفت إلى أنّ الإغلاق في شرقي السودان يؤثر سلبًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد باعتبار أنّ الموانئ السودانية هي المنفذ الوحيد على البحر الأحمر والحركة التجارية.
بطء في معالجة الإشكالات
ويوضح الناير أن هناك بطئًا كبيرًا جدًا من قبل السلطات السودانية في معالجة الأوضاع في شرقي البلاد أو في الشمال والتي أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية الخارجية للسودان.
وحول تأثير إغلاق شريان الشمال على التجارة البينية بين السودان ومصر، يؤكد الناير أن هناك تأثيرات مباشرة على الصادرات والواردات في كل من مصر والسودان والتي تشكل نحو 10% من حجم الصادرات السودانية.
ويشير إلى أنّ هناك مطالبات بتطوير المنتجات السودانية وتصنيعها في الداخل وتصديرها بعد ذلك، لافتًا إلى إمكانية إقامة مناطق صناعية بين البلدين لحل هذا الإشكال.