يعقد البرلمان العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته حيث يؤدي أعضاؤه الجدد اليمين الدستورية، ويُفتح باب الترشّح لمنصب رئيس البرلمان ونائبين له، على أن يلي ذلك بشهر انتخاب رئيس جديد للبلاد.
واستبقت كتلتا "تقدّم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"العزم"، التي يتزعمها خميس الخنجر، الجلسة بترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد لولاية ثانية.
كما صوّتت الكتلتان بالاجماع على اختيار الخنجر رئيسًا للتحالف.
وحلّ تحالف "تقدّم" الذي يتزعّمه الحلبوسي، في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 37 مقعدًا (من أصل 329)، خلف المتصدّر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعدًا.
فيما حصل تحالف "عزم"، الذي يتزعّمه الخنجر على 14 مقعدًا، إلا أن رئيسه أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي انضمام قوى أخرى إليه لتُصبح مقاعده 34.
وأمس السبت، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي استكمال الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس اليوم الأحد.
وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله سيريني: إن "الجلسة سوف تقتصر على أعضاء المجلس فقط، ولم يتمَّ توجيهُ دعوات للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية".
من جهته، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات والطائفية والفساد.
وغرّد الصدر على تويتر قائلًا: "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية".
وأضاف: "اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 8, 2022
ويتبنّى الصدر منذ إعلان نتائج الانتخابات نهاية العام الماضي، قرارًا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بعيدًا عن توجهات القوائم التي تطالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدّقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وردّت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، لإلغاء نتائجها بداعي أنها "مزورة".
وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح مرسومًا في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي يدعو فيه لانعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير/ كانون الثاني (غدًا)، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.