طرابلس شرارة لن تخمد، بل هي ستشعل حرائق على إمتداد الوطن. لن تنطفىء هذه المرة، إلا بفرض العقوبات الدولية المنتظرة، والمرجوّة بإلحاح، على كبار المسؤولين اللبنانيين، المتهمين ضمناً، حتى الآن، من قبل المجتمع الدولي بإرتكاب جريمة قتل جماعي ضد الشعب اللبناني، وتنفيذ عملية تدمير منظمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها.
هذا هو السقف المفترض للإحتجاجات التي بدأت في عاصمة الشمال، وستنتقل تباعا الى بقية الأنحاء اللبنانية، لكي ترسم لوحة من الإنفجار الشعبي المدوي، الذي طال إنتظاره منذ إخماد ثورة 17 تشرين الاول 2019، بمزيج من القمع الامني، والنصب المالي، والضغط الاقتصادي، والإحتيال السياسي.. وطبعا التشرذم والتشتت لدى قوى تلك الثورة، التي لم يفتها بعد قطار إعادة تنظيم نفسها وتطوير تحركها وبرنامجها.
ما كان يصلح بالأمس، مع تلك الثورة، لم يعد ينفع أبداً. القمع وصفة للخراب، لكنه في الأصل، سقوط إضافي للسلطة وإستنفار متجدد للشارع. لم تعد الدولة تمتلك أدوات سلمية إحتواء الغضب العام ، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المال.. كما فعلت طوال العام الماضي. بلغت الحد الاقصى. ولم يعد لدى غالبية اللبنانين، ما تخسره، بعدما بات الجوع والفقر حكماً مبرماً ينفذه المسؤولون بلا أي رادع.
العنف المفرط الذي تستخدمه السلطة، بدأ يلفت الانظار ويثير الاستياء في الداخل والخارج. والبيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول مسؤولية فرنسا عن إستخدام الاجهزة العسكرية والامنية اسلحة فرنسية، ليس سوى مؤشر أولي على إستعداد المجتمع الدولي لرفع الغطاء الاخير عن السلطة السياسية، ومسعى متقدم لتحييد تلك الاجهزة عن ذلك الصراع السياسي بين الشارع وبين المسؤولين.
