دعوة الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف الحرب في اليمن وقرار ادارته وقف كل اشكال علاقتها بهذه الحرب بما فيها تعليق بيع الاسلحة ذات العلاقة بها، قد لا تكون مفاجئة، لانها تعتبر ترجمة لتوجه لدى الادارة الجديدة برزت مؤشراته خلال الحملة الانتخابية، الا ان اللافت في هذه الخطوة او الدعوة انها شكلت اول قرار لهذه الادارة على مستوى السياسات الخارجية والسرعة التي تمت فيها، في وقت مازال الجدل مرتفعا حول الخطوات التي كان من المتوقع ان يلجأ اليها بايدن في ما يتعلق بالملف الاكثر سخونة والحاحا في الشرق الاوسط، خاصة ازمة الملف النووي الايراني وما يتفرع عنه من ازمات في الملف الصاروخي والنفوذ الاقليمي.
يمكن النظر الى الازمة اليمنية وحربها، انها تشكل في بعد من ابعادها الرئيسية تحديا لاحد اهم وابرز الادوار الايرانية في منطقة الشرق الاوسط واختبارا حقيقيا لتوظيفات نفوذها الاقليمي، فالموقف الامريكي الحاسم من هذه الحرب، سيسحب من طهران ورقة اساسية تستخدمها كمنصة لتوجيه الرسائل الى خصمها السعودي الرئيس على الصفة الاخرى من الخليج، وميدانا لاختبار قدراتها الصاروخية وسلاح الطائرات المسيّرة التي كانت تستخدمها جماعة انصار الله الحوثية لاستهداف العمق السعودي.
فعلى الرغم من الاشارات الايرانية الصادرة عن مسؤولين رسميين باعتبار الازمة اليمنية اولوية في اطار الحوار المحتمل او المطلوب مع القيادة السعودية، الا ان المبادرة الامريكية السريعة بهذا الاتجاه، يبدو انها ستؤدي الى اسقاط الذرائع الايرانية التي من الممكن ان توظفها في اطار الضغط من اجل قطع الطريق على الدعوات التي تتحدث عن ضرورة توسيع دائرة الدول المشاركة في الاتفاق النووي الصادرة عن واشنطن والعاصمة الفرنسية باريس لتشمل على الاقل السعودية. رفض هذه المبادرة وعدم الضغط على حلفائها اليمنيين للتعامل الايجابي مع هذه المبادرة التي تستدعي فتح مسار المفاوضات للحل السلمي، يعني انها ستكون في مواجهة اتهام مباشر وواضح بدعم الحرب والتمسك بسياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى خصوصا دول الجوار العربي. اما في حال دفعت باتجاه استغلال هذه الفرصة وتعزيز المسار التفاوضي، فستكون مع حليفها الحوثي امام تحدي تقديم تنازلات قد تكون مؤلمة لانجاح عملية الحل السياسي، خاصة وان المجتمع الدولي والجوار العربي لليمن لم يبلغ بعد وقد لا يبلغ مرحلة الاعتراف بالواقع االذي يسعى الحوثي لتكريسه في الحياة السياسية اليمنية.
