أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن مسار صفقات السلاح مع السعودية "سيكون قائمًا على المصالح والقيم، ونحن سنُركّز على السلوك المستقبلي للمملكة".
قلل البيت الأبيض من أهمية الإعلان المرتقب، موضحًا أن "الرئيس يشير إلى أن وزارة الخارجية ستقدم المزيد من التفاصيل عن الإجراءات المتخذة، لكن لا إعلانات جديدة".
التقرير أشار الى دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤوليته في إعطاء هذه الأوامر، إلا أن أي اجراءات لم تشمله.
أبلغ الرئيس الأميركي العاهل السعودي بأنه ينبغي للمملكة "معالجة انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها شرطًا أساسيًا لتعاملها مع الولايات المتحدة".
واشنطن أطلقت إطار قاعدة جديدة تحت اسم "حظر خاشقجي" ترمي لمنع دخول أي شخص يُتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين في الخارج.
أشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رأى خاشقجي تهديدًا للمملكة، ودعم استخدام العنف بشكل كبير إذا لزم الأمر لإسكاته.
تُطرَح تساؤلات حول توجهات الإدارة الأميركية تجاه السعودية وفي أي محاور يمكن أن يلتقي الشريكان التاريخيان وأين يمكنهما الاختلاف وما أثمان ذلك.