اتهمت مديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة نادية عكاشة اليوم الإثنين، في تدوينة جديدة جهات لم تسمها بـ"الاستيلاء" على قرارات 25 يوليو/ تموز الصادرة عن الرئيس قيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بـ"التفرد بالحكم"
ويواجه سعيّد اتهامات وانتقادات من قبل أحزاب ومنظمات تونسية ودولية بالعمل على إعادة تونس إلى "الدكتاتورية"؛ عبر قراراته الاستثنائية التي حلّ بموجبها البرلمان واستأثر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويُنتظر أن تنظم تونس في 25 يوليو المقبل أولى الاستحقاقات الانتخابية بموجب "استشارة إلكترونية"، لاقت رفضًا من قبل الأحزاب التونسية، وتتضمن تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
"الاستيلاء على مسار 25 يوليو"
وفي أول تعليق منذ استقالتها من منصبها في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت عكاشة عبر تدوينة على فيسبوك: "25 يوليو لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني، كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشّ ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون، التي تُحترم فيها الحريات والمؤسسات".
وأضافت: "لكن للأسف تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار، من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له".
ولم تسمّ عكاشة أي جهة ممن تتهمها بـ"الاستيلاء" على قرارات سعيّد، إلا أنها قالت عقب تقديم استقالتها إنها ترجع لوجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".
وأضافت آنذاك أن "الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار، تم من قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل".
أزمة سياسية حادة
وتؤكد الرئاسة التونسية دستورية قرارات سعيّد والالتزام بالقطع مع الفساد وصون الحقوق والحريات، إلا أنّ أحزابًا سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية تعبّر باستمرار عن خشيتها على الحريات وعلى ما تحقّق في تونس عقب ثورة 2011.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد بفرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وحل المجلس الأعلى للقضاء.
المعارضة التونسية تعلن مقاطعتها للاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس #قيس_سعيد#تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/vmeJ6qA9Nj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 24, 2022
كما أصدر الرئيس التونسي في 22 أبريل/ نيسان الجاري، مرسومًا يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين أعضائه.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011". غير أن سعيّد يؤكد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
