نجح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الإثنين، في الاحتفاظ بمنصبه وأصبح رئيسًا للمجلس لدورة خامسة، بعد حصوله على 65 صوتًا من أصل 115 شاركوا في العملية الانتخابية.
واحتفظ المشري بمنصبه بفارق 15 صوتًا عن منافسه العجيلي أبو سديل الذي حصل على 50 صوتًا فقط، عقب تأهلهما لجولة ثانية.
وجمع المشري، خلال الجولة الأولى 45 صوتًا، وحصد أبو سديل 34 صوتًا، فيما حصل الصفراني على 29 صوتًا، بينما حصل السريري على 8 أصوات فقط.
وهذه هي الدورة السابعة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
انقسام مستمر
وخلال ذلك، ما تزال ليبيا تعيش حالة انقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتّخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وكانت واشنطن قد طالبت، الإثنين الماضي، الزعماء الليبيين بضرورة "وضع المصالح الشخصية جانبًا، وتنفيذ خطة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدهم".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر مستجدات الأزمة الليبية.
"انتخابات حرة ونزيهة"
وفي كلمته خلال الجلسة، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس: "من المؤسف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لم يتمكنا من الاتفاق على شروط أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "لقد حان الوقت لزعماء ليبيا أن يضعوا المصالح الشخصية جانبًا، وتنفيذ خطة تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي".
من جهتها، قالت المبعوثة الأممية إل ليبيا، ستيفاني وليامز أمس الأحد: لا يمكن التغلب على الأزمة السياسية في البلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي، وذلك في بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك" هو الأخير لها، حيث غادرت منصبها الأحد، بحسب ما كانت قد أعلنت الأمم المتحدة قبل يوم.
وقادت وليامز جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي قبل عامين ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي)، فيما فشلت تلك الجهود في الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان ذلك الملتقى قد أقرها.
وأدارت وليامز أيضًا مبادرة أطلقتها قبل أشهر، بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن.