اعترضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، على مقترحات لزيادة استقلال المنظمة؛ الأمر الذي طرح علامات استفهام حول دعم إدارة الرئيس جو بايدن على المدى البعيد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وفي التفاصيل، ذكرت وثيقة لمنظمة الصحة العالمية منشورة على الإنترنت ومؤرخة في الرابع من يناير/ كانون الثاني أنّ من شأن الاقتراح المذكور، الذي قدمته مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التمويل الدائم، أن يزيد المساهمة السنوية الدائمة لكل دولة عضو.
وتمثل هذه الخطة جزءًا من عملية إصلاح أوسع نطاقًا حفزتها جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على قصور قدرة منظمة الصحة العالمية على التدخل في وقت مبكر في أي أزمة.
أميركا تعارض
ولكن أربعة مسؤولين مشاركين في محادثات بهذا الشأن، قالوا لوكالة "رويترز": إن الحكومة الأميركية تعارض الإصلاح لأن لديها مخاوف بشأن قدرة منظمة الصحة العالمية على مواجهة التهديدات في المستقبل بما في ذلك التهديدات من الصين.
وتدفع واشنطن بدلًا من ذلك من أجل إنشاء صندوق منفصل يسيطر عليه المانحون بشكل مباشر ويمول الوقاية من حالات الطوارئ الصحية ومكافحتها.
فقد أكد المسؤولون الأوروبيون الأربعة المشاركون في المحادثات، والذي رفضوا كشف أسمائهم، معارضة الولايات المتحدة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأميركية.
"التركيز على أولويات المملوين"
وقالت الوثيقة: إن الاقتراح المنشور يدعو إلى زيادة المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2024 بحيث تمثل نصف الميزانية الأساسية للوكالة التي تبلغ ملياري دولار بحلول عام 2028 مقارنة بأقل من 20% الآن.
وتهدف الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إلى مكافحة الأوبئة وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. كما أنها تجمع مليار دولار إضافي أو نحو ذلك سنويًا لمواجهة تحديات عالمية محددة مثل أمراض المناطق الاستوائية والإنفلونزا.
ويقول المؤيدون: إن الاعتماد الحالي على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء والجمعيات الخيرية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس يجبر منظمة الصحة العالمية على التركيز على الأولويات التي يحددها الممولون ويجعلها أقل قدرة على انتقاد الأعضاء في حال دعا الأمر.
بدورها، دعت لجنة مستقلة معنية بالأوبئة تم تعيينها لتقديم المشورة بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية إلى زيادة أكبر بكثير في الرسوم الإلزامية لتصل إلى 75% من الميزانية الأساسية معتبرة أن النظام الحالي يمثل "خطرًا كبيرًا على نزاهة واستقلالية" منظمة الصحة العالمية.
انتقادات لمنظمة الصحة العالمية
ومنذ بدايات كورونا، وجهت عديد الدول انتقادات لمنظمة الصحة العالمية حيث اعتبرتها فشلت في التعامل مع أزمة تفشي الجائحة.
وقبيل رحيله عن السلطة كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهم المنظمة بأنها كانت متساهلة مع الصين، وقدمت نصائح سيئة خلال أزمة تفشي الفيروس، وصلت إلى حد تهديده بتعليق التمويل الأميركي لها.
ومن باريس، تحدثت سهام بادي الطبيبة والوزيرة السابقة، عام 2020 لـ"العربي"، عن هذه الاتهامات والانتقادات التي تطال المنظمة الصحية، مشيرةً إلى أن بعضها في محلها فالمنظمة لها من الإمكانيات المادية والبشرية والعلمية ما يخولها أن تكون في الصدارة لمد العالم بالمعلومات الدقيقة وفي حينها، على حد قولها.
وأرجعت سبب هذه الانتقادات بأن منظمة الصحة العالمية "تأخرت جدًا في إحاطة العالم بالخطر الذي يكمن وراء فيروس كورونا، كما أن المعلومات كانت شحيحة ومتضاربة حول طبيعته والتوصيات الصحية اللازم اتباعها".
كما أشارت حينها إلى أن هذه الأزمة الصحية ستبدل بالتأكيد في العديد من المسائل الاقتصادية والسياسية والصحية، كما الأدوار التي تلعبها العديد من المنظمات سيتغير وليس فقط منظمة الصحة العالمية.
وختمت أنه حتى عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان، تحاول الولايات المتحدة الممول الأكبر لمنظمة الصحة، احتكار كل ما يهم في الأدوية والمعدات لصالح شعبها.