تجددت، اليوم الأربعاء، المظاهرات الشعبية المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي وإنهاء فترة بقاء العسكريين في السلطة وتسليمها للمدنيين.
وتظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان وبحري للمطالبة بحكم مدني، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان.
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت شعار "مليونية 23 نوفمبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وكان لـ"لجان المقاومة" في المدن والقرى والتي تكونت عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس السابق عمر حسن البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبحسب شهود، فقد أغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
انتشار أمني كثيف
من جانبها، أغلقت السلطات الأمنية، وفق شهود، جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين.
كما شهد وسط العاصمة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى ازدحام مروري.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفعوا لافتات كُتب عليها "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى" و"الردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
مظاهرات في #السودان لإحياء ذكرى سقوط محتجين والمطالبة بالقصاص العادل تقرير: التيجاني خضر pic.twitter.com/Gt56fWZakl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2022
ويشهد السودان، بشكل مستمر، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقال البرهان، أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة ملتزمة بعدم المشاركة في العمل السياسي وصولًا إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.
وأضاف في خطاب: "إن القوات المسلحة ستعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصون أمن وسلامة البلاد"، مشيرًا إلى أن "بلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.