أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بدء تشغيل طهران ورشة جديدة في نطنز لصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، وذلك عن طريق معدات نقلت في الآونة الأخيرة إلى هناك من منشأة كرج المغلقة حاليًا.
وجاء الإعلان عن تلك الخطوة في وقت يترقب فيه العالم نتائج المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لإحياء اتفاق 2015.
تقرير سري
وأوضحت الوكالة في التقرير السري للدول الأعضاء دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز، أنه "في 12 أبريل 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من على المعدات".
وأضاف التقرير: "في 13 أبريل 2022 أبلغت إيران الوكالة أن المعدات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه".
ولم تذكر الوكالة إن كانت تأكدت من بدء تشغيل المعدات، مما يشير إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الموقع منذ ذلك الحين.
وقبل شهرين أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، قدرة بلاده على استئناف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب "في أي لحظة" في حال انسحبت واشنطن مجدّدًا من الاتفاق النووي الذي بلغت المفاوضات الهادفة لإحيائه في فيينا مراحل حاسمة.
ومنذ شهر تعثرت المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ قرابة عام بين طهران وواشنطن حول إحياء الاتفاق النووي، إذ يتهم كل طرف الآخر بالافتقار إلى "الإرادة السياسية" اللازمة لتسوية القضايا العالقة.
وهناك جملة من الأمور العالقة التي ربما تشكل انتكاسة جديدة حول الاتفاق، ولا سيما أن المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب القول الفصل في كل شؤون الدولة بما فيها برنامج إيران النووي، شدّد على ضرورة عدم ربط مستقبل بلاده التي تتعرض لعقوبات قاسية، بنجاح أو فشل المحادثات النووية.
أسئلة مثيرة
وتثير الورشة الجديدة أسئلة حول خطط إيران لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة، وهي آلات تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من آلات الجيل الأول، وقيّد اتفاق طهران مع القوى العالمية عام 2015 استخدام هذه الأجهزة في هذا الغرض.
ويجري الآن تخصيب اليورانيوم عن طريق مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بعضه مخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% قريبة من درجة نقاء 90% التي تستخدم في صنع الأسلحة، وهذا أعلى بكثير من سقف 3.67% الذي فرضه الاتفاق النووي ودرجة نقاء 20% التي بلغتها طهران قبل الاتفاق.
وإذا دخل موقع أصفهان حيز التشغيل فسيمثل زيادة كبيرة في قدرة إيران على إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
وبمقتضى اتفاق مع إيران جرى إبرامه قبل أكثر من عام، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى البيانات التي جرى جمعها بواسطة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى من بعض المواقع مثل ورش قطع أجهزة الطرد المركزي.
وقبل نقل أجزاء من منشأة كرج إلى نطنز، أبلغت إيران الوكالة أيضًا أنها ستنقل أنشطة ورشة كرج إلى موقع آخر في أصفهان، وركبت الوكالة كاميرات هناك.
قلق دولي من التخصيب
ومطلع العام الماضي، رفعت إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ولاحقًا إلى 60%، في خطوة أثارت قلق الدول الغربية، وخصوصًا أن طهران باتت أقرب إلى مستوى 90%، وهي النسبة التي تتيح استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية.
وسبق أن قال محمد إسلامي إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% حتى بعد رفع العقوبات عنها وإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.
لكن رغم ذلك، قال مسؤولون إيرانيون، إن إيران وافقت على إيقاف التخصيب بنسبة 20%، وبنسبة 60% إذا جرى التوصل إلى اتفاق في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد سحب بلاده من الاتفاق النووي عام 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وبعد ذلك بعام، شرعت إيران في انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015، ويهدف الاتفاق لجعل مسألة تطوير قنبلة نووية أكثر صعوبة بالنسبة لإيران التي تقول إن برنامجها مخصص للاستخدام السلمي فحسب.
يذكر أن اتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد أجرت إيران مفاوضات في فيينا مع الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق وهي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا (4+1)، لإحياء الاتفاق النووي، حيث شاركت الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر من خلال الاتحاد الأوروبي الذي يضطلع بدور المنسق.