ما تزال مسألة عزل الرئيس التونسي الذي يتفرد بحكم البلاد منذ أقل من سنة، لـ57 قاضيًا تثير الأوساط التونسية، بعدما اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، الأمر الذي فسر على أنها "سياسة تشويه وترهيب ممنهجة للقضاة".
وأعربت حركة "النهضة" التونسية عن استنكارها "بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور".
والأربعاء، أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
إنهاء استقلالية السلطة القضائية
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة في بيان له أن ذلك "يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات".
وحذرت الحركة "من إرادة الانقلاب في استهداف، نواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة".
كما أفاد البيان حول الحوار الوطني المرتقب، بأن الحركة "تحيي المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد لأي مصداقية".
وذكرت أن الحوار يرمي "إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديمقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيًا وإشاعة مناخات الإحباط بين أبناء الشعب الواحد".
ودعت النهضة "كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية لتوحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقًا رئيسيًا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة"، وفق ما ورد في البيان.
وتأزم المشهد التونسي بوتيرة متسارعة، حينما نشر في 20 مايو/ أيار الماضي، بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة لـ"الحوار الوطني"، حيث أعربت عدة قوى تونسية عدم المشاركة في أي حوار مرتقب.
ولاحقًا شكّل موقف الاتحاد العام للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو، رفضه لهذا الحوار بهذا الشكل ضربة للرئيس سعيّد، ولا سيما أن الاتحاد قالها صراحة إنه لا يوافق على حوار محسوم النتائج.
حملة ترهيب وتخويف
وتزامن بيان النهضة، مع كشف نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد، الجمعة، عن شن وزيرة العدل في البلاد ليلى جفال "حملة ترهيب وتخويف وضغط على القضاء للتدخل بعدة قضايا".
وأمام هذه الحالة الجديدة التي فرضها سعيّد، اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الخميس أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أسدى ضربة قوية" لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة.
وبدأت تتراكم خطوات سعيّد وتزيد من الوضع تعقيدًا في تونس ولا سيما أنه فرض منذ 25 يوليو/ تموز 2021 إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/ آذار الفائت.