البيت الأبيض يؤيد إلغاء القانون الذي أجاز لأميركا اجتياح العراق

أعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر عام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدودًا" على العمليات الجارية حاليًا.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيّد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق، وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، "لأنّ لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حاليًا تعتمد حصرًا على هذا النصّ".

وتابع البيت الأبيض أنّ إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدودًا على العمليات العسكرية الجارية".

تفاؤل ديمقراطي

وسيصوّت مجلس النواب الأميركي، حيث يتمتّع الديمقراطيون بغالبية فيه، على إلغاء القانون هذا الأسبوع؛ علمًا أنّ حظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002، قوية.

وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.

وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ "العمليات الجارية حاليًا تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر في العام 2001 والذي يجيز استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".

وهذا النصّ الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والذي أقرّ أصلًا للتصدّي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقًا جغرافيًا لعمليات الجيش الأميركي.

ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم.

إطار محدد

وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر عام 2001 في الكونغرس أقلّ مقارنة بذلك الصادر في 2002. لكن الإثنين بدا أن البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص عام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.

وجاء في بيان الإدارة الأميركية أنّ بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيّق ومحدّد تمّ تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتابع البيت الأبيض: فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري "الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".