شدد مسؤولون كبار من دول غربية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، على أن الدعم المالي الدولي للسودان، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لن يتحقق إلا بتأليف حكومة مدنية ذات مصداقية.
وأضاف المسؤولون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في البيان بعد زيارة للخرطوم أن السودان قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان والـ 19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
ودعا الوفد جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، لافتًا إلى وجود مخاطر لأي تأخير إضافي.
وحذر الوفد أيضًا "من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي".
وأعرب أعضاء الوفد عن القلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني، وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذه الفترة الصعبة.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد طالب خلال اجتماعه مع الوفد الدولي، الخميس، المجتمع الدولي بدعم وتشجيع أطراف العملية السياسية على التوافق الوطني في بلاده.
"دعم التوافق الوطني"
وحث البرهان، المبعوثين الدوليين على "دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية، للوصول إلى توافق وطني بشأن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأكد البرهان التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق بشأن إدارة الفترة الانتقالية المتبقية (تنتهي مطلع 2024).
كما شدد على "ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية، من خلال حوار شامل يهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية"، حسب البيان ذاته.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(إيغاد)، أن الحوار الوطني في السودان سينطلق في الأسبوع الثاني من مايو/ أيار المقبل.
ترتيبات دستورية
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي أفادت في بيان الأربعاء، أن دولًا أوروبية أرسلت مبعوثين خاصين من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى المبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج للقاء الأطراف السودانية والاقليمية كافة (دون تحديد مدة زيارتهم).
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، طرحت الآلية الثلاثية 4 محاور أساسية لحل الأزمة، تشمل ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيًا لتنظيم انتخابات نزيهة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رفضًا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.