لا تزال الوعود التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيـ تراوح مكانها، حيث قال حينها إن السلطة العسكرية ستعمل على تأمين ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل للسودانيين.
ويعتبر البعض في السودان أن الحال تبدّل في الأشهر الماضية، لكن إلى منحى "كارثي"، لا سيما أن الدول التي قررت إدخال السودان في مبادرة إيفاء الديون، بدت مترددة بعد الوضع الجديد الذي سيطر فيه الجيش على السلطة.
وقررت الحكومة الأميركية تجميد 700 مليون دولار كانت مقررة منحةً للسودان، فيما سجلت منظمات دولية تراجعًا كبيرًا في حقوق الإنسان وارتفاع عدد القتلى المظاهرات السلمية إلى أكثر من 90 شخصًا، إضافة إلى تدهور الوضع المعيشي.
#السودان.. تراجع حقوق الإنسان وتدهور اقتصادي وسط غياب تنفيذ السلطة العسكرية لوعودها حتى اللحظة تقرير: التيجاني خضر pic.twitter.com/GYkICacLSE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2022
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، عادل خلف الله لـ "العربي"، أن التطورات الحالية نفت كل الادعاءات السابقة للعسكر، حيث ارتفع التضخم في البلاد حتى الآن إلى أكثر من 263%، كما وانخفض سعر العملة، بموجب قرار من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، إلى أكثر من 575 جنيه.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لم تهدأ الأوضاع في السودان حتى الآن، حيث شهدت البلاد تظاهرات كبرى في العاصمة ومدن أخرى بشكل شبه يومي، عنوانها رفض الانقلاب والدعوى إلى دولة مدنية.
