كشف محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ "العربي" أن إقفال حقول النفط تسبب خسائر تقدر بنحو 60 مليون دولار يوميًا، معتبرًا أن هذا الأمر لا يخدم مصلحة الليبيين في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعًا في أسعار النفط.
وتلم بقطاع النفط الليبي أزمة كبيرة إثر موجة إغلاقات طالت حقول وموانئ نفط، بدأت منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، في ظل خلافات سياسية نتيجة وجود حكومتين متنازعتين في ليبيا.
ومن طرابلس أكّد عون أن أوجه الخلاف السياسي هي التي أدت إلى ردود الفعل بخصوص الإقفالات، إذ كان هناك طلب في البداية بتجميد إيرادات القطاع النفطي في المصرف الليبي الخارجي، وعندما لم تنجح هذه التعليمات تم إقفال عدد من الحقول.
ولفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن مجمل النقص في الإنتاج يتراوح بين 550 إلى 600 ألف برميل نفط خام يوميًا تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات فاقت الـ 100 دولار للبرميل.
وتوجد في ليبيا حكومتان منذ أكثر من شهرين إحداهما هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والأخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع مارس/ آذار الماضي. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2021.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح يعاني منه بلدهم منذ سنوات.
تأثير الخسائر النفطية على الاقتصاد الليبي
عن تأثير هذه الخسائر الكبيرة التي تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميًا على الاقتصاد الليبي، فيقول عون إن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الميزانية واحتياطي الدولة الليبية.
ويضيف: "عندما لا يكون لديك دخل فمن الطبيعي أن تتجه إلى الاحتياطي وبالتالي سيؤثر ذلك على مجمل دخل البلاد".
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد شدد منذ أيام على ضرورة تجميد الإرادات الخاصة بالنفط لحين وضع ضمانات وآليات لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل.
وعقّب عون على هذا التصريح لافتًا إلى أن لصالح "نظرة خاصة به"، مكتفيًا بالتصريح أنه يرى شخصيًا أن ما يجري الآن "ليس في مصلحة الليبيين.. إقفالات النفط ستضر بالمصلحة العليا لجميع المواطنين الليبيين وستؤثر عليهم إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
ومن بين هذه التداعيات عدد عون: إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، ودخل البلاد، وحتى غاز الطهي. منبهًا أنه حاليًا "يتم تكرير نفس الأخطاء والمآسي الاقتصادية التي حصلت في السنوات الماضية نتيجة الإقفالات التي تخطت في بعض الأحيان السنتين".
الطريق للخروج من الأزمة
أما عن سبل معالجة هذه الأزمة، فشدد عون على ضرورة حصول لقاء مباشر بين جميع الأطراف بمختلف توجهاتهم لإيجاد حلول ودية تحفظ حقوق وكرامة الليبيين.
كما تطرق عون في تصريحاته لـ"العربي" إلى المفاوضات القائمة بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة والإشارات إلى احتمال التقدم في بعض الملفات، معربًا عن أمله في أن يتوصلا إلى حلول سريعة بعد التوافق بينهما.
وفي ما يتعلق بوجود مطالب أوروبية أو عالمية لوقف هذه الإقفالات وتزويد السوق العالمية بالنفط الليبي ولا سيما مع وجود طلب عالمي كبير على النفط والغاز بسبب ارتفاع الأسعار، فكشف وزير النفط والغاز أنه حتى الساعة لم يتواصل معه أي طرف بهذا الخصوص.
وأردف: "باعتبار أن الدول الأوروبية الآن بحاجة كبيرة إلى النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا، فربما ستحصل مشاورات واتصالات مع أطراف الحكومة الليبية".