أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا بشأن 461 ألف سيارة من إنتاج شركة "تسلا"، بعد بلاغات عن عمل المكابح بشكل مفاجئ وغير متوقع مرتبط بنظام القيادة الآلية.
ويغطي التقييم الأولي سيارات "تسلا" المنتجة بين عامي 2021 و2022 من طراز "3" وطراز "واي" في الولايات المتحدة، بعد تلقي الإدارة 354 شكوى بشأن هذه المشكلة خلال الأشهر التسعة الماضية.
"تباطؤ سريع"
وقالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة: إن السيارات المشمولة بالتقرير لديها نظام متقدم لمساعدة السائق، تسميه "تسلا" القيادة الآلية، يسمح لها باستخدام الكوابح والتوجه تلقائيًا داخل الحارات المرورية.
وأشارت الإدارة إلى أن مقدّمي الشكاوي ذكروا أن "التباطؤ السريع يمكن أن يحدث دون سابق إنذار، وبشكل عشوائي، وفي كثير من الأحيان بشكل متكرر في دورة القيادة الواحدة".
شركة "تسلا" توقف خاصية ألعاب الفيديو في سياراتها لضمان سلامة الراكبين@Ranyadridi pic.twitter.com/D2HeUseNIa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 26, 2021
وقال إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "تسلا" في مايو/ أيار: إن إلغاء مستشعر الرادار من نظام القيادة الآلي جزئيًا سيعالج المشكلة، التي اشتكى منها بعض سائقي سيارات "تسلا".
"حادث خطير"
وشُكك في سجل أمان "تسلا" في الماضي بسبب سلسلة من الحوادث القاتلة المرتبطة ببرنامج "مساعدة السائق الآلي" في سياراتها، والذي يمكنه توجيه السيارة وإبطاء أو زيادة سرعتها تلقائيًا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت أكبر شركة سيارات أجرة في باريس أنها ستعلق استخدام طراز "تسلا 3" من أسطولها، بعد حادث خطير وقع في العاصمة الفرنسية.
وفقد سائق حينها السيطرة على سيارته من "تسلا"، ما أدى إلى نقل سبعة أشخاص إلى قسم العناية المركزة بين الحياة والموت.
ونظرًا لسرعة ومسار السيارة، التي اصطدمت بحواجز متعدّدة أثناء انحرافها في الشارع، كانت هناك شكوك أولية في وجود عطل في المسرع.
وقالت شركة سيارات الأجرة "جي7" (G7)، التي تقول إنها أكبر شركة في أوروبا على موقعها الإلكتروني: إن 37 من السائقين استخدموا طراز "تسلا 3"، وستظل طرازات "تسلا" الأخرى في الخدمة.
وبعد التدقيق في بيانات السيارة المتورطة في الحادث عن بعد، نفت "تسلا" وجود أي مشكلة فنية في السيارة.
وقالت المجموعة الأميركية عندما اتصلت بها وكالة "فرانس برس"، إنها ستتشارك جميع التفاصيل مع السلطات الفرنسية إذا طلب منها ذلك.