أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد مخاوف النقابات والأحزاب التونسية، وسط تحذيرات من حكم فردي مطلق يتربص بالبلاد.
واتّخذ الرئيس التونسي قرارات استثنائية، في لحظة صعبة تعيشها البلاد، وقرر تعزيز صلاحياته عبر تعليق بعض فصول الدستور، ما يدل على عزمه تسلّم زمام كل القرارات.
وأدت هذه القرارات الجديدة إلى تصويب التهم للرئيس، ليس فقط من معارضيه، بل أضيفت أصوات أخرى كانت متحفظة على طريقة عمل سعيّد، مثل الاتحاد التونسي للشغل الذي حذر من "حكم فردي قد يأخذ تونس إلى الهاوية".
موجة من القلق
تعيش تونس إذًا زمن السلطة الواحدة، فلا تبدو قرارات سعيّد استثنائية عابرة، بعد أن قرر تفكيك كل السلطات ليقبض على قرار البلاد وحده.
وبعد أكثر من شهرين على قراره تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي حينها، وضع سعيد كل فصول الدستور على الهامش، ليكون منفردًا في إصدار القرارات.
هذه الإجراءات خلقت موجة من القلق حول طريقة مواجهة الرئيس، وثمن تلك المواجهة.
وعادت الأصوات الاحتجاجية إلى الشارع، واستردّت بعض الشعارات، التي كان يخشى الكثيرون من إطلاقها قبل أسابيع.
وتوازيًا مع صوت الشارع، تعلو أصوات الأحزاب التي ترى في الرئيس صورة من لا يريد الشراكة مع أحد.
إصلاحات تشاركية
في هذا السياق، يرى القيادي في حزب التيار الشعبي غسان بو عزي أن "ما كنا نعيشه في السنوات العشر الماضية لم يكن ديمقراطية حقيقية".
ويعتبر بو عزي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "جوهر الديمقراطية هو أن تكون آلية لخدمة مصالح الشعب، لكن الطبقة السياسية سخّرت الحكم لخدمة مصالحها".
ويقول: "أمسكت الطبقة السياسية بمفاصل البلاد، وأصبحت الدولة مشلولة في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة".
ويضيف: "هناك اختراق كبير ورهيب للمسألة السيادية في تونس، ونحن أمام وضع استثنائي لا يجب أن يستمر ويجب أن يعود القرار إلى الشعب".
ويتابع: "طالبنا بأن تكون الإصلاحات السياسية تشاركية بين جميع الفئات، وأن يكون القرار ناتجًا عن حوار مجتمعي".
تنظيم الحياة الدستورية
من جهته، يشير رئيس حزب التكتل خليل الزاوية إلى أن "إجراءات الرئيس سعيد مخالفة للدستور، وفقدت مشروعيتها".
ويلفت الزاوية، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن "كل من يخالف الدستور يفقد شرعيته، فالرئيس أقسم على احترام الدستور والدفاع عنه، لكنه اليوم يخالفه".
ويقول: "سعيد اختزل بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما يحصل هو حكم فردي وشمولي".
ويضيف: "يجب الوصول إلى خطة واضحة لتنظيم الحياة الدستورية مع وضع أجندة للانتخابات المقبلة".
حالة انغلاق
بدوره، يرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للمغرب العربي عدنان منصر أن الرئيس سعيد يعيش حالة انغلاق على نفسه، بعد رفضه الحوار مع خصومه.
ويوضح منصر، في حديث إلى "العربي" من سوسة، أن "الرئيس سعيد أوضح أنه لن يتحاور مع اللصوص، لكن يبدو أنه يعتبر كل الأطراف السياسية لصوصًا لأنه يرفض الحوار معهم".
ويقول: "يعيش الرئيس حالة انغلاق جعلته يتخذ إجراءات غريبة".
ويتابع: "نعيش مرحلة انقضاض الرئيس على كل السلطات، في ظل رفضه تحديد آجال الانتخابات، وما يحصل ينبئ بتصاعد ردود الفعل".