عشية إضرابٍ مرتقبٍ لقطاع النقل في تونس، قال صلاح الدين السالمي نائب الأمين العام لاتحاد الشغل إنه رغم توجيه لائحة الإضراب، فإن المنظمة النقابية لم تتلق أي ردٍّ من الحكومة التي لم تتجاوب مع المطالب النقابية والمهنية للاتحاد.
وأكّد السالمي، الثلاثاء، أن المطالب المطروحة من الاتحاد صودق عليها سابقًا، والمطلوب الآن هو تنفيذها من قبل الحكومة.
ولفت نائب الأمين العام لاتحاد الشغل إلى أنّ "السلطة ورغم إقرارها بكارثية وضع شركات النقل إلا أنها لا تفكر في إصلاح هذه المؤسسات العُمومية".
ويطالب المضربون في تحركهم الذي من المقرر أن يستمر يومين، بتحسينات مالية، إلى جانب توضيح مآل المؤسسات العمومية ومستقبلها، وتحديدًا قطاع النقل.
مفاوضات صعبة
من تونس، ينقل مراسل "العربي" خليل كلاعي أن موقف الحكومة لا يبدو واضحًا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجامعة العامة للنقل، والتي امتدت أمس لـ 9 ساعات، بالإضافة إلى اجتماع إضافي بدأ منتصف اليوم ولم ينفض حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ولم يتوصل إلى أي مآلات واضحة.
وأشار كلاعي إلى أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري وصف في اتصال هاتفي مع "العربي" مجريات التفاوض بـ"الصعبة".
وتقود الجامعة العامة للنقل (النقابية) مفاوضات مع سلطة الإشراف الممثلة في وزارتي النقل والمالية، وممثل عن رئاسة الحكومة.
ويفهم من تعليق الطاهري، أن المفاوضات ستصل ربما إلى طريق مسدود، على اعتبار أنه وفق التراتيب التي نشرتها الجامعة العامة للنقل، فإن هذا الإضراب من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات، بحسب كلاعي.
تحرك نقابي نشط
كما سيشمل هذا الإضراب 15 شركة للنقل البري بين المحافظات، وكل الشركات المعنية بالنقل الجوي وشركات الخدمات الأرضية، وتشمل شركات الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات، بالإضافة إلى المرافق الإدارية مثل وزارة النقل ووكالة النقل البري، وغيرها من المؤسسات التابعة لقطاع النقل.
وفضلًا عن هذا الإضراب، نقل مراسل "العربي" أن الجامعة العامة للصحة أعلنت بدورها أنها أقرت إضرابًا عامًا في هذا القطاع، يحدد موعده في وقت لاحق.
ويردف كلاعي: "يقرأ المتابعون لهذه التحركات النقابية الناشطة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل ورغم طرحه إعداد مبادرة لإنقاذ البلاد وفق تعبيره ومواقفه، إلا أنه يطرح أيضًا، بشكل متواز،ٍ مواصلة النضال النقابي للضغط وإنفاذ ما تلوحه وتطرحه مبادرته الأولى".