تناقش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية، وفق ما نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة.
وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع: إنّ مسؤولين سعوديين كبارًا حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط، إلى بلادهم خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
كما ذكر مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك.
وقال مسؤول أميركي للوكالة: "لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية في هذا الوقت".
معارضة الكونغرس
وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، بحسب ما قال مساعدون في الكونغرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه العام الماضي، اتخذ بايدن موقفًا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، مؤكدًا على وقف الدعم الأميركي للحرب اليمنية.
وقال الرئيس الديمقراطي العام الماضي: "يجب أن تقف الحرب وللتأكيد على التزامنا نوقف كل أشكال الدعم الأميركي للحرب في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة"، وهو ما اعتبره مراقبون حينها صفحة جديدة في السياسة الأميركية الخارجية.
وكان بايدن قد أعلن في فبراير/ شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
لكن، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، خفّف بايدن حدة موقفه من الرياض في مارس/ آذار الماضي، إذ دفعت الحرب الأوكرانية كلًا من الولايات المتحدة والدول الغربية لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
وأشاد البيت الأبيض أيضًا بالمملكة لموافقتها في أوائل يونيو/ حزيران الفائت، على تمديد الهدنة لمدة شهرين التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.
وقال مصدر ثانٍ إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب، كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/ أيار الماضي.
وحتى في ظل القيود الحالية، بدأت أميركا في تعزيز دعمها العسكري للسعودية في وقت سابق من هذا العام، بعد شن الحوثيين هجمات صاروخية على السعودية.
"تشكيك"
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، موافقة واشنطن على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية. كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت هذا العام أيضًا وكلها اعتبرها المسؤولون الأميركيون دفاعية بطبيعتها.
وأكدت إدارة بايدن أيضًا دعمها لحصول السعودية، على نظام ثاد الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة عام 2017 لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.
لكن المصادر شددت على أنه من غير المتوقع صدور إعلان بخصوص الدعم العسكري، خلال زيارة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز إلى السعودية، والتي ستشمل التوقف في إسرائيل والضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك من المرجح أن يعتمد على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.
وقبل يومين، كان بايدن قد دافع عن زيارته إلى المملكة عبر مقال نشرته "واشنطن بوست"، بعد الانتقادات التي طالته، قائلاً إنها تأتي بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفظ ومواجهة روسيا.