أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، محافظ تونس العاصمة الشاذلي بوعلاق، وكلف كمال الفقي بمهامه، فيما دعت مبادرة شعبية مناهضة لسعيد وإجراءاته الاستثنائية إلى يوم غضب في 14 يناير/ كانون الثاني.
ولوّح عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، بمقاضاة رئيس البلاد إثر إقرار "قانون المالية"، الذي قال إنه تضمن "تدابير مجحفة تثقل كاهل الشعب".
#عاجل | "مواطنون ضد الانقلاب" في #تونس يدعو عموم التونسيين للتظاهر يوم 14 يناير ليكون يوم غضب عارم وفارق ضد الانقلاب
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 30, 2021
إنهاء تكليف الشاذلي
وجاء في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد "أصدر أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف الشاذلي بوعلاق بمهام والي تونس، وتكليف كمال الفقي بمهام والي الولاية".
بينما لم يذكر البيان أسباب إعفاء بوعلاق من مهام منصبه.
إنهاء مهام والي تونس الشاذلي بوعلاق وتكليف كمال الفقي خلفا له (رئاسة الجمهورية). #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) December 30, 2021
يوم غضب بوجه "الانقلاب"
واليوم الخميس أيضًا، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، التونسيين إلى المشاركة في "يوم غضب عارم"، في ذكرى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأشار عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة، جوهر بن مبارك، إلى ضرورة مواجهة ما وصفه بـ"الانقلاب"، محذرًا "المؤسسات المالية الدولية من الانخراط مع سلطة الانقلاب والتعامل معهم وتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022".
وقال بن مبارك: "نسعى لتشكيل جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب والبحث عن حلول سياسية للعودة إلى الشرعية". وأكّد العمل على تحقيق "التعبئة الكبرى ضد الانقلاب".
#عاجل | "مواطنون ضد الانقلاب" في #تونس: ندعو كل الأطراف الوطنية والدولية إلى عدم التعامل مع الحكومة ونعتبر قراراتها غير شرعية
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 30, 2021
ويقصد بن مبارك بالانقلاب الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
واعتبر عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة أن الميزانية "تضمنت تدابير مالية مجحفة وغير شرعية مغزاها مزيد تفقير المفقرين وإثقال كاهل الشعب".
وأعلن عن "تقديم قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية".
واعتبر أن "قانون المالية الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر".
وينص الدستور التونسي على أنه "يقدم ﻣﺸﺮوع قانون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠبرلمان ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 15 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ تشرين الثاني ويصادق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ/ كانون الأول من كل عام".
ودعا بن مبارك الشعب التونسي ليكون على "استعداد ليوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل ليكون يوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب".
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
بعجز يتجاوز 3 مليار دولار.. إقرار ميزانية العام القادم في #تونس#العربي_اليوم@DaassiWissem pic.twitter.com/oKA67whuJ4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2021
وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات أزمة سياسية حادة تعاني منها البلاد، منذ بدء إجراءات سعيد الاستثنائية.
ويواصل حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس "معركة الأمعاء الخاوية" التي بدأها مع بعض القوى السياسية قبل أيام احتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، على الرغم من تدهور الحالة الصحية لعدد من المشاركين فيها.
أعضاء "مواطنون ضد الانقلاب" يواصلون إضراب الجوع في #تونس احتجاجا على إجراءات #قيس_سعيد pic.twitter.com/MYyendrHxr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2021