بعد مرحلة واعدة للانتقال بالسودان إلى نظام سياسي ديمقراطي ينهي عقودًا من الاستبداد والعزلة الدولية، جاء الانقلاب من بوابة تصحيح المسار منهيًا الأمل بانسياب العملية السياسية.
فحلت الحكومة واعتقل السياسيون وفرضت حالة الطوارئ، لتكتمل أركان الانقلاب بقيادة عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفرض العسكر على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الإقامة الجبرية إلى حين الوصول للاتفاق السياسي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشكيل حكومة كفاءات سرعان ما استقال رئيسها حمدوك تحت ضغط الشارع الرافض للاتفاق مع المكون العسكري.
ولم تستطع الحكومة التي شكلها البرهان مطلع العام الحالي، انتشال البلاد من الأزمات التي تعصف بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوداني، إذ ومع لحظات الانقلاب الأولى جمدت الدول المانحة المساعدات المالية للسودان تحت اشتراطات العودة إلى مسار الحكم المدني.
وسعى البرهان لتعديل صورة الانقلاب، عبر الإعلان عن إطلاق عشرات المعتقلين السياسيين في مايو/ أيار عبر مرسومٍ رفع بموجبه حالة الطوارئ، تمهيدًا لحوار وطني ينهي الأزمة السياسية.
بعد ذلك، باشرت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة "إيغاد" برعاية الحوار الوطني في يونيو/ حزيران، لتنطلق بذلك سلسلة من الاجتماعات تخلف عنها المكون العسكري في عدة مناسبات.
وتزدحم الساحة السودانية اليوم، بالمقترحات والمبادرات السياسية إذ تبنت قوى الحرية والتغيير مؤخرًا طرح نقابة المحامين كرؤية للحل السياسي، تتضمن مجموعة من الأسس والمبادئ لتشكيل مجلس سيادي جديد وحكومة وطنية.
في النتيجة، عامٌ كاملٌ مر على الانقلاب العسكري في السودان، استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية على القرارات الاستثنائية التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، في سبيل أمل ما زال السعي إليه قائمًا.
هل بات #السودان قريبا من اتفاق سياسي بعد عام على الانقلاب العسكري؟#تقدير_موقف pic.twitter.com/98DqQZcP7D
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2022
ماذا حقق الانقلاب؟
ويرى أحمد أبو شوك أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر، أن الجهة الانقلابية وجدت نفسها بعد عام محاصرة بعدة تحديات على المستوى السياسي والاتفاقيات التي أنجزتها، لذلك حاولت أن "تشتري الوقت" إلى حدٍ ما عبر إعلان البرهان انسحاب العسكر من المشهد السياسي.
رغم ذلك، ما زال المكون العسكري متحكمًا في المفاصل المفتاحية في الدولة، في حين تختلف القوى السياسية فيما بينها. وأردف أبو شوك أن المؤسسة العسكرية وعدت بتصحيح المسار إلا أن ذلك لم يحدث بدليل أنها لم تنجح في تكوين حكومة كما وعدت.
هذا بالإضافة إلى بقاء مناصب دستورية شاغرة وعدم التجهيز للعملية الانتخابية، على حد قوله.
إلى أين يتجه المشهد السوداني؟
بدوره، يشرح حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة في معهد الدوحة أن السياق التاريخي للدولة السودانية جعل العسكر من المؤسسات الحديثة إلى جانب جزء من القوى التقليدية، قائلًا إنها امتدادات للفترة الاستعمارية القديمة.
ويردف في حديث مع "العربي": "هذا الانقلاب قد فشل لكن هناك اتجاه اليوم لإعادة إنتاج هذا الانقلاب مرة أخرى، خصوصًا وأن القوى السياسية قد تمزقت وخرجت منها منظومات متعددة.. وهناك من حاول استغلال وجودها شكليًا كي يبرروا وجهات إنتاج الأزمة مرة أخرى".
لذلك، يتوقع علي أنه في ظل ما يحدث الآن من تدخل خارجي ووجود منظومة ليس لديها قاعدة جماهرية كبيرة، سيشهد السودان أزمة أكبر وسيكون هناك انقلاب ثان من خارج المنظومة الأمنية التي يتزعمها البرهان.
وعليه، لا بد من وجود رؤية توافقية أكبر وإرادة وطنية جامعة بمعزل عن الضغوطات الخارجية، بحسب عميد كلية الاقتصاد والإدارة في معهد الدوحة.
ماذا حصد السودان بعد عام؟
في المقابل، يعتقد الأكاديمي والكاتب السياسي عصام حامد دكين أن ما يحصل في السودان هو ليس انقلابًا عسكريًا بل تصحيحًا للمسار، إذ من وجهة نظره تحدث الانقلابات على الحكومات المنتخبة وهو ليس الحال في حكومة حمدوك حيث كانت هناك شراكة ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير المركزي والمجلس العسكري.
ويتابع من الخرطوم، أنه بسبب ما وصفه "اختطاف الثورة" من قبل اليسار بمعاونة حزب الأمة، أتت هذه الخطوة لتصحيح المسار وعودة الحكم إلى أهله إلى حين التوافق عليه.
ويضيف دكين لـ"العربي": "خلال عام على إجراءات تصحيح المسار واجه السودان صعوبات اقتصادية موروثة ومستمرة، لكن الأهم هو أن العسكر في السودان أصبح على مسافة واحدة من كل القوى السياسية من دون تمييز أو تهميش لأي طرف".
فالكل اليوم يتحرك للمشاركة في صناعة المشهد القادم، وعلى الرغم من المفاوضات الجارية لم تتحدث المؤسسة العسكرية عن أي ميول لأي قوى سياسية، على حد تعبيره.
وعليه، يظن الكاتب السياسي السوداني أن الأيام القادمة ستشهد إعلان حكومة كفاءات وطنية تشمل معظم الأطياف السياسية في البلاد "وتفضي إلى عملية تحول ديمقراطي قادم".