للمرّة الأولى، استعر خلاف علني بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات داخل مجموعة "أوبك بلس"، بعدما رفضت أبو ظبي تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.
وأثار الخلاف المخاوف حول عرقلة تعافي سوق الخام بعد الجائحة، لا سيما أنّ الإخفاق في إيجاد الحلول أربك أسواق النفط لترتفع أسعاره بنهاية الاجتماعات في مقر منظمة أوبك بفيينا دون حتى تحديد موعد جديد لاستئنافها.
ويبدو أنّ الخلاف الذي وصفته الصحافة الدولية باستعراض عضلات إماراتي أمام السعودية، يندرج في سياق فتور في العلاقة بين الرياض وأبو ظبي، لأسباب عدّة من بينها اختلاف في الرؤى بين العاصمتين حول بعض الملفات الإقليمية.
إزاء ذلك، تُطرَح علامات استفهام بالجملة حول أسباب اعتراض أبو ظبي على استراتيجية أوبك في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت المواجهة تشي بتوتر في العلاقة الثنائية، وأبعد من ذلك، حول تداعيات هذا الخلاف على الاقتصاديات الخليجية وأسواق النفط العالمية.
تفاصيل الخلاف بين الرياض وأبو ظبي
في تفاصيل الخلاف "التقني"، إن جاز التعبير، فقد اعترضت أبو ظبي على اتفاق دفعت به كل من الرياض وموسكو، ينصّ على زيادة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا من شهر أغسطس/آب إلى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وتمديد بقية التخفيضات حتى نهاية العام المقبل، فيما ترغب الإمارات في إعادة مناقشة مستويات الإنتاج مع نهاية الاتفاق الحالي في أبريل القادم.
سريعًا، تبادلت الدولتان التصريحات الحازمة عبر وسائلهما الإعلامية، حيث دعا وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أبو ظبي إلى ما سمّاه بشيء من العقلانية والتنازلات، فيما ردّت الإمارات على لسان وزير الطاقة سهيل المزروعي بأنّ الاتفاقية لم تكن عادلة ولا يمكن الاستمرار فيها.
تباين السياسات في أكثر من ملف إقليمي
وفي حين وُصِف هذا الخلاف بالنادر بين حليفين تقليديين، تقول التفسيرات إنه ناتج عن تصدّع العلاقة بين الرياض وأبو ظبي بسبب تباين السياسات في أكثر من ملف إقليمي، أولها الأزمة اليمنية، علاوة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، كما أن السعودية سبق أن أصدرت قرارًا بضرورة نقل الشركات التي تعمل على أراضيها مقراتها من الإمارات إلى المملكة، ما اعتُبِر حينها بمثابة سحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد الإماراتي.
وقد ينذر هذا المشهد المتشابك بتغيير في قواعد تسيير الاقتصاد الخليجي الذي يُعَدّ سوقًا موحَّدًا، كما أنه يفتح الباب لأكثر من سيناريو بشأن صمود المنظمة وقدرتها على مواجهة هذه المعادلة الصعبة.
أصل الخلاف مرتبط باستراتيجية "أوبك"
يرى الخبير النفطي عبد السميع بهبهاني أنّ السبب الواضح والظاهري لأصل الخلاف يعود إلى استراتيجية "أوبك" لتحديد سقوف أعضائها لكي يعود السوق لتوازنه بعدما بلغ الفائض أكثر من ملياري برميل.
ويشير بهبهاني، في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّ هذا الموضوع كان يتجدّد بوتيرة "فصلية" بين أعضاء منظمة "أوبك"، علمًا أنّ هناك لجنة فنية تجتمع شهريًا لمراقبة توازن السوق ومدى التزام أوبك بهذا الخفض.
وإذ يلفت إلى أنّ الإنجاز ناجح جدًا حيث إنّ معدلات الفائض نزلت وعاد السوق إلى التوازن، يشير إلى أنّ الإمارات، مع اكتشافاتها الأخيرة وصرفها للأموال لرفع القدرة الإنتاجية؛ تملك حوالي 67 مليار برميل مثبت من المخزون النفطي.
لكنّه يعتبر أنّ الإمارات، من وجهة النظر الفنية، متناقضة مع نظام العرض والطلب الموجودة في السوق، بيد أنّه لا يعتقد أنّ الخلاف سيتصاعد، معربًا عن اعتقاده بأنّ قرارًا سيُتخذ قبل نهاية الشهر الحالي لإعادة النقاش إلى وتيرته الطبيعية.
الإمارات تلعب دور المتمرد المشاكس
من جهته، يلفت الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل إلى أنّه في نظر أعضاء أوبك وفي السعودية وروسيا بالذات، فإنّ الإمارات تلعب دور المتمرد المشاكس والمشاغب في هذه اللحظة.
ويقول إسماعيل في حديث إلى "العربي"، من لندن: "هناك ربما دواعٍ سياسية لا نعرفها ولكن الظاهر والواضح الآن أنّ الإمارات ترفض التمديد لنهاية عام 2022 وترفض القاعدة المرجعية لتخصيص حصص التخفيض".
ويشير إلى أنّ الإمارات تقول إنها ظُلِمت وإنّها تخسر 30% من طاقتها الإنتاجية أي أنها تريد أن تضخّ 700 ألف برميل إضافية إلى السوق أحاديًا بغضّ النظر عن النتائج.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ المخاوف السعودية تتركز حول أنّ أعضاء أوبك الآخرين وحلفاءها قد يطلبون معاملة مماثلة، وفي هذه الحالة، إذا أعطيت كل دولة حصة إضافية لطرحها في السوق، "سندخل في متاهات وفي فوضى جديدة وتخمة في السوق".