مجدّدًا يعود تقرير مصير المحكمة الدستورية في تونس إلى الرئيس قيس سعيّد، فاجتماع هيئة مراقبة دستورية القوانين لمناقشة دستورية التنقيحات لم يفضِ إلى رد حاسم بشأنها لتقرير رد القانون إلى الرئيس بصيغته الأولى.
فالحزام السياسي للحكومة يرى في أن الخلاف حول مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية قد سلك كل المسارات القانونية ولا بد للرئيس من توقيعه.
وفي هذا الصدد، يوضح رئيس كتلة "قلب تونس" النيابية أسامة الخليفي لـ"العربي"، أن كل الأطر القانونية استنفذت عند تطبيق المسار العادي، والمسار والآخر هو العودة إلى رئيس الجمهورية وتوقيعه.
وبنسخته الأولى ذاتها، وفي ظل استمرار الأزمة السياسية، لا يبدو أن الرئيس سيوقع القانون، فاستمرار الأزمة والتباعد بين مؤسسات الحكم جعل من تشكيل المحكمة بحسب كثيرين في تونس هدفًا صعب المنال حاليًا، فحتى وإن وقّع الرئيس ستبقى هناك مطبات كثيرة قد لا يمكن تجاوزها.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي مراد علالة أن الأزمة السياسية في البلاد ستتفاقم، وربما سيحتد التدافع بين أركان منظومة الحكم، لأن المسألة منذ البداية كانت "كسر عظام" أكثر من الحرص على تركيز مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديد.
فدستوريًا بات الرئيس التونسي مجبرًا على مشروع إنشاء المحكمة، وتخلفه عن ذلك يبدو أنه سيفاقم الأزمة السياسية، ويعرقل استمرار بناء مؤسسات الدولة.