توصل قادة لبنان، أمس السبت، إلى تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات، وفق ما أعلن مكتبا الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في محاولة للحد من النقص الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني منه البلاد.
وكان مصرف لبنان أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعليًا وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة.
وفي أعقاب هذا الإعلان سادت حالة من الهلع بين اللبنانيين وخفضت شركات المحروقات الكميات التي يتم توزيعها، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تسببت بإقفال الطرقات وزحمة سير خانقة.
ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه عون الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات.
وأضاف البيان أن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار وفقًا لمنصة الصيرفة، والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر أيلول.
وأشار البيان إلى أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر جدولًا بالأسعار الجديدة للوقود فور صدور هذا القرار.
"حلول غير مجدية"
ورأى الباحث السياسي باسل صالح أن الدولة تستمر في وضع الحلول غير الجدية والشعبوية، مشيرًا إلى أن اقتطاع مبلغ 225 مليون دولار سيكون على حساب أموال المودعين اللبنانيين المحتجزة أموالهم في البنوك.
وأكد صالح في حديث إلى العربي من بيروت، أن الطوابير ستبقى على حالها، لافتًا إلى أن تجار السوق السوداء سينشطون أكثر في عملهم غير الشرعي قبل تنفيذ القرار.
وعن البنزين الإيراني، أشار صالح إلى أنه لن يحل المشكلة لأنه لا يكفي حاجة السوق اللبنانية، معتبرًا أن عدم لجوء حزب الله إلى استجلابه عبر حكومة يسيطر عليها يثير التساؤلات.
وشدد صالح على أن كل الحلول ستكون مؤقتة وغير جذرية لأنها لا تستند إلى مشروع سياسي متكامل يحمل في طياته مشروعًا اقتصاديًا ينقذ لبنان من الانهيار أو يسهم في توقيف حدّة هذا الانهيار.