طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتحقيق في ما سمّاه "الاعتداء الهمجي" على المشاركين بوقفة احتجاجية في العاصمة تونس، للمطالبة بالكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية بالبلاد.
ودعت أحزاب يسارية ومنظمات مدنية إلى التحرك الذي شارك فيه العشرات بينهم محامون وصحفيون، للمطالبة بالكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية.
واعتبر الاتحاد أن التضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية والحق في التعبير والتظاهر هو خط أحمر لا يمكن المساس به.
وجدد تمسكه بضرورة كشف الحقيقة كاملة بخصوص ملف الاغتيالات وتقديم كل من تورط تمويلًا وتخطيطًا وتنفيذًا وتواطؤًا للمحاكمة.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المشاركين بالوقفة فيما لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعقيب فوري حول بيان الاتحاد.
خروق جسيمة في التشكيلات القضائية
وفي إطار آخر رأت جمعية القضاة التونسيين أن التشكيلات القضائية التي أصدرها مجلس القضاء مؤخرًا، "شهدت خروقًا جسيمة" وتجاوزات لتطبيق معايير الشفافية.
والتعيينات القضائية يعلنها مجلس القضاء مرة في العام، وتعني تغييرات في السلم المهني للقضاة ونقلهم، وصدرت في 20 أغسطس/ آب الماضي، وشملت تغييرات طالت 621 قاضيًا.
وأكد رئيس الجمعية أنس الحمايدي أن القضاء لم يستكمل كل عمليات الإصلاح، متهمًا مسؤولًا قضائيًا كبيرًا لم يسمه بالتحكم في التعيينات القضائية والتلاعب بالملفات.
وأوضح أن التعيينات استبعدت رئيس دائرة العدالة الانتقالية مؤكدًا أن الرجل من خيرة القضاة ولافتًا إلى أنه باشر باستنطاقات لقرابة 66 في المئة من قضايا العدالة الانتقالية. ورأى الحمايدي أن المجلس الأعلى للقضاء فوّت فرصة كبيرة في الإصلاح، والفساد ما زال مستمرًا.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في بيان الجمعية التونسية للقضاة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.