الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي للعودة إلى المسار الدستوري

مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي للعودة إلى المسار الدستوري

Changed

أعلام مجموعة الدول السبع (الأناضول)
أعلام مجموعة الدول السبع (الأناضول)
أصدر سفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا، بيانًا مشتركًا للضغط على سعيد بضرورة تعيين رئيس حكومة وإعادة المسار الدستوري.

دعا سفراء مجموعة الدول السبع، اليوم الإثنين، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "تعيين رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن، وإعادة البلاد إلى المسار الدستوري الذي يكون فيه للبرلمان دور بارز".

وجاء ذلك، في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا، نُشر على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في تونس.

وجاء فيه "هناك حاجة ماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس".

وتابع: "نؤكد مجددًا التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس، وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي لتحقيق مستوى معيشي أفضل، إضافة إلى إرساء حَوْكمة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية".

وزاد بيان سفراء مجموعة السبع الكبرى: "ندعو إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التّونسيين واحترام سيادة القانون".

أهمية هذا الإعلان

ويمثل البيان، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة، منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم بشهر يوليو/ تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

كما تشكّل الديمقراطيات الغربية على رأسها الدول الـ7 الكبرى، أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة بتونس على مدار السنوات العشر الماضية عندما تدهور الاقتصاد بعد انتفاضة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد.

وأشارت الدول في بيانها إلى أهمية "إسراع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجه واضح يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي".

وشدّدوا على أن تعيين رئيس وزراء جديد "من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة" وإن القيم الديمقراطية ستظل "محورية في علاقاتنا المستمرة" بتونس.

والسبت الفائت، حث وفد أميركي مسؤولين تونسيين بينهم الرئيس قيس سعيد، على العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة، بما في ذلك مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني.

"تضمينات" بيان المجموعة 

ومن تونس نقل وسام دعاسي مراسل "العربي" صدى البيان، متحدّثًا عن بعض "التضمينات" لا سيما فيما يتعلق بالشق المرتبط بالبرلمان.

وقال دعاسي: "حديث مجموعة الدول السبع عن عمل البرلمان فيه إشارة وتلميح إلى إمكانية الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وسابقة لموعدها".

والنقطة الثانية التي توقف عندها مراسل "العربي"، كانت الدعوة إلى تعيين رئيس للحكومة حتى تقوم حكومته بمهام إجراء حوار وطني.

واعتبر أن "هذه النقطة تتماهى مع ما يروج حاليًا في دوائر الرئاسة التونسية من أن الرئيس يعتزم ربما إجراء تعديل في النظام الرئاسي والانتخابي والمضي في صياغة دستور جديد للبلاد".

انقلاب سعيد وتخوّف حقوقي

ويوم 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن تدابير وصفها بـ"الاستثنائية" لمدة 30 يومًا، تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وأعلن سعيد، الذي انتُخب عام 2019، أن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه "طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 واحتجاجات".

ومددّ سعيّد التدابير التي أعلن عنها يوم 24 أغسطس/آب الجاري "لأجل غير مسمى".

وكانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.

وفي السياق ذاته، تتخوف منظمات حقوقية محلية وغربية من الوضع الحقوقي في تونس، مشدّدة على ضرورة الحفاظ على الحقوق العامة والفردية واحترام استقلالية القضاء والنيابة العامة، وحماية المجتمع والدولة من الجريمة والفساد. 

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close