دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم بالسودان)، إلى بناء قوات مسلحة سودانية واحدة، والخروج في مواكب يوم الخميس المقبل دعمًا للانتقال الديمقراطي بالبلاد.
ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكوّنين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، على خلفية انتقادات وجّهتها قيادات عسكرية للقوى المدنية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال الائتلاف الحاكم: "تدعم وتدعو قوى الحرية والتغيير وتشارك جماهير شعبنا في مواكب إخراس الفلول (أنصار نظام البشير) والانقلابيين، ودعم الانتقال المدني والديمقراطي، والعدالة".
ودعا تجمّع المهنيين عددًا من لجان المقاومة (وهي لجان قادت الاحتجاجات الليلية ضد نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير)، إلى الخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي للمطالبة بالحكم المدني.
وجدّد الائتلاف الحاكم تمسّكه بالعودة لمنصة التأسيس، وبالوثيقة الدستورية، واتفاقية سلام جوبا، وإكمال اتفاقية السلام لضمّ الأطراف الأخرى، ورفضه الانقلاب العسكري والديكتاتورية المدنية والإقصاء.
وقال: "نمضي قدمًا لإكمال هياكل السلطة الانتقالية بتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية والقضاء والنيابة، وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة دون شريك أو منافس من أي قوات أخرى".
كما رفض "الإملاءات وعودة الشمولية، ونظام الفلول (نظام البشير) الذي رفضه شعبنا بالأمس السبت في 16 أكتوبر" (في إشارة إلى مواكب تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير).
مقترحات "مقبولة" من حمدوك
وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلّحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم"، بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
وكشف مني مناوي، أمس الأحد، عن تلقيه مقترحات وصفها بالمقبولة من رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال مناوي إنه عقد اجتماعًا لساعتين مع حمدوك بمشاركة رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل ابراهيم، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة "قدّم مقترحات كانت مقبولة، لكن من المبكر جدًا الكشف عنها قبل أن تجد قبول الطرف الأخر".
وشدّد عن أن هذا المقترح "يعمل على حلّ المشكلة بكاملها، ووضع خارطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية".
وكان حمدوك أعلن أنه وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.
تواصل الاعتصامات
والأحد، واصل مئات السودانيين، اعتصامًا مفتوحًا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، لليوم الثاني بدعوة من تيار الميثاق، للمطالبة بحلّ الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلّحة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" إعلانًا سياسيًا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية".
وأثار هذا الإعلان حفيظة قوى أخرى في إعلان "الحرية والتغيير" التي ردّت بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.