قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل "لواء اليوم الموعود" التابع له، في بادرة وصفها بحسن نية لحل الفصائل المسلحة في العراق.
وقال الصدر، في بيان: "كبادرة حُسن نية، أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود وإغلاق مقراته".
وأضاف: "ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقًا، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".
وتابع: "وإن وُجد (السلاح) فعليهم تسليمه خلال مدة 24 ساعة"، مردفًا "عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وإغلاق مقراتها، بل وأن تكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة".
و"لواء اليوم الموعود" فصيل مسلح شكله الصدر عام 2008 لمحاربة القوات الأميركية التي غادرت العراق عام 2011، إلا أنها عادت مجددًا بطلب من بغداد في 2014 لمحاربة تنظيم "الدولة".
ولا يزال لدى الصدر فصيل آخر باسم "سرايا السلام"، وهو جزء من "الحشد الشعبي" التابع رسميًا للقوات المسلحة العراقية.
وفي مؤتمر صحافي أمس الخميس، دعا الصدر القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، في حال قررت المشاركة في الحكومة، إلى "حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة وتسليم أسلحتها إلى الحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة".
في المقابل، طالبت "كتائب حزب الله" العراقي الصدر بتسليم أسلحة فصيله المسلح أولًا إلى "هيئة الحشد الشعبي" وإبعاد غير المنضبطين منهم.
قوى معترضة على نتائج الانتخابات: حصلنا على مقاعد جديدة
في غضون ذلك، أعلنت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، اليوم الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
إعلان هذه القوى أتى بعد قيادتها حملة رفض لنتائج الانتخابات تخللتها مطالبة بإعادة فرز النتائج يدويًا.
جاء ذلك في بيان للجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات التابعة لـ"الاطار التنسيقي الشيعي" (يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات)، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات.
وقال البيان إن "اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريعِ النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد".
ولم يذكر البيان تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب التي يتبعون لها.
ودعت اللجنة إلى "ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم".
ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، بعد اتهامها بأنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويًا.
ومؤخرًا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع، التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونًا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيًا.
ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعدًا من أصل 329.
فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدًا.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ34 مقعدًا.
بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعدًا فقط، بعد أن حل ثانيًا بـ48 مقعدًا في انتخابات 2018.