ذكر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في تقرير نُشر أمس الإثنين، أن تونس من بين الدول التي تنزلق نحو الاستبداد، خاصة عقب الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد.
وأقدم الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي على إدخال البلاد في أزمة سياسية، عقب تجميده اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
واعتُبرت هذه الإجراءات الاستثنائية، انقلابًا على شرعية الدستور والدولة، وانحرافًا عن مسار الديمقراطية التي طالما تغنّى بها التونسيون بعد انتصار ثورة الياسمين.
وبيّن المعهد أن عدد الدول التي تعاني من تراجع ديمقراطي، لم يكن بهذا الارتفاع قط، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومات، واستقلال القضاء بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
أعمدة الاستبداد
وفي هذا الإطار، قال مراد اليعقوبي وهو باحث أكاديمي تونسي، لـ"العربي": إن تونس التي كانت مثالًا عن ديموقراطية ناشئة وناجحة، وشهدت عملًا متواصلًا لترسيخها، عادت إلى وضع سيئ.
وأشار اليعقوبي من تونس، إلى أن الاستبداد في تاريخ تونس يقوم على طرفين، الأول نخبة ثقافية وعلمية وهي مستفيدة من الاستبداد، والثاني هو "اللوبيات" ذات الطابع الجهوي، التي تسيطر سيطرة مالية وسياسية.
واعتبر اليعقوبي، أن تونس كانت على موعد خلال العشرية الأخيرة مع التحول الديمقراطي تدريجيًا، حتى تصل البلاد إلى مستوى آخر، "لكن للأسف عادت حاليًا إلى التحول نحو استبداد جديد".
ولفت إلى أن "الرئيس قيس سعيّد هو عابر لأن الفكر الذي يحمله بالٍ وقديم وأثبتت التجربة أنه فاشل، لكن الخشية من ما هو بعد سعيّد، وظهور قوى أخرى كانت تستعد لأن تأخذ البلاد نحو استبداد حقيقي".
وجددت رئاسة البرلمان التونسي، أمس الإثنين، دعوتها الرئيس قيس سعيّد إلى "حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية باعتباره خيارًا استقرت عنده إرادة التّونسيين".