أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق إنهاء إعادة العدّ والفرز اليدوي في آخر المحطات المطعون بها والمتمثلة بمحافظة نينوى.
وبناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين وإعلاميين، أقرّت نتيجة العد والفرز، التي أتت مطابقة لنتائج العد والفرز الإلكتروني.
وعرضت اللجنة تقاريرها المرفوعة إلى مجلس المفوضين الذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات.
وبذلك، لم يتبق سوى خطوة وحيدة، وهي انتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، لإنهاء الجدل والخلاف بين الفرقاء السياسيين.
المرشحون المستقلون "خائفون"
لكن مع قرب إعلان النتائج، يتخوّف المرشحون المستقلون من مصادرة مقاعدهم النيابية لصالح أحزاب وقوى خسرت في الانتخابات.
ولهذا التخوف مبرّراته، بحسب ما ينقل مراسل "العربي"، وذلك بعد استبعاد عدد من الفائزين، في وقت يسعى فرقاء السياسة إلى استمالة المستقلين نحوهم.
لكنّ هذه الاستمالة تبقى مرهونة بالإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التي مرّ على إجرائها نحو شهر ونصف، فيما ينتظرها الشارع العراقي على أحر من الجمر.
مشهد يزداد "تعقيدًا"
ومع إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ترجيح كفة تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا توافقية، يزداد المشهد السياسي تعقيدًا، بحسب مراسل "العربي".
ويشير مراسلنا إلى أنّ الصدر خيّر خصومه السياسيين بين القبول بفوز كتلته صاحبة الأغلبية في مجلس النواب، أو البقاء في معسكر المعارضة النيابية.
ويتحدث الباحث السياسي هيثم الخزعلي عن خطوات قانونية يمكن أن تتّخَذ بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّه يمكن للمرشحين الذهاب بالطعون إلى المحكمة الاتحادية خصوصًا في ظل وجود أدلة دامغة بحوزتهم وفق ما يقولون.
ويعتبر أنّ مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي لذلك الإلكتروني كان أمرًا متوقّعًا لأنّ المفوضية تعتمد معايير العد والفرز الإلكتروني في العد والفرز اليدوي.
ويرى في هذا الأمر "مصادرة لحقوق الجماهير التي لديها طعون"، على حدّ قوله، مشيرًا إلى اعتماد العد والفرز اليدوي على "الجانب البصري".