أعلن منسّق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية يوم الإثنين المقبل.
ويعني هذا الأمر أنّ المفاوضات النووية بين القوى الغربية وطهران عائدة "سريعًا"، وقبل نهاية العام الجاري، في وقت لا تزال المواقف "متباينة" حول "التقدم" الذي تحقق في الجولة السابعة، وما إذا كان يمكن البناء عليه.
وقال كبير مفاوضي الوفد الروسي إنّ ذلك غير معتاد أن يحدث في أيام عطلة الأعياد ورأس السنة، إلا أنّه يعكس مدى جدية المتفاوضين في عدم إضاعة الوقت من أجل استعادة تفعيل خطة العامل الشاملة المشتركة مع إيران.
دور فرنسي "غير بنّاء"
في المقابل، لم يؤكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تاريخ استئناف المفاوضات النووي، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي في طهران.
لكنّ عبد اللهيان انتقد الدور الفرنسي في المحادثات الجارية في فيينا واعتبره غير بنّاء وطالب باريس بأن تكون أكثر جدية لتجاوز هذه المرحلة.
وناشد وزير الخارجية الإيرانيين الأوروبيين بعد وصف موقفهم بالإيجابي، إلى العمل على رفع العقوبات عن طهران.
"لا شيء مضمونًا"
ويأتي تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات النووية، في وقت ما زالت طهران تجري عمليات الفحص على كاميرات المراقبة التي قدّمتها منظمة الطاقة الذرية لإعادة تركيبها في مدينة كرج غربي طهران.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ العودة السريعة للمفاوضات النووية قد لا تعني الكثير، لأنّ لا شيء مضمونًا بما سوف تتمخض عنه سوى قرب انتهائها عاجلًا بحسب ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال الأربعاء إن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون أطرًا زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع.
الغرب ينظر "بعين الريبة" للموقف الإيراني
ويعتبر الباحث المتخصّص بالشأن الإيراني نبيل العتوم أنّه من المبكر الحكم على المفاوضات الجارية في فيينا، في ظل وجود ما يصفها بـ"قضايا خلافية" بين الجانبين.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من عمّان، أنّ الجانب الإيراني يتحدث عن العودة إلى الاتفاق النووي الذي تمّ إبرامه عام 2015 دون توسيع إطاره، ويشدّد على أنّ هذا الاتفاق نووي ولا يجوز توسيع إطاره.
ويشير إلى أنّ هذا الأمر يخلق إشكالية حقيقية في ظل غياب المعلومات حول ما تمّ التوصل إليه، علمًا أنّ وزير الخارجية الإيراني وعددًا من المسؤولين الإيرانيين تحدّثوا عن أرضية مشتركة تتكون من 12 نقطة أساسية تمّ التوافق عليها والحوار بشأنها وربما قد تجري إضافة بعض النقاط عليها.
ويعتبر أنّ العقدة في الموضوع أن الدول الغربية تنظر بعين الشك والريبة للسياسة الإيرانية التي تحاول توظيف دبلوماسية كسب الوقت من ناحية، وتحاول إبقاء وتيرة هذه المفاوضات لتحقيق قدر من الإنجازات في ما يتعلق بالمجال النووي.
هل تنجح مساعي "توسيع" الاتفاق النووي؟
من جهة ثانية، يشير العتوم إلى أنّ الإيرانيين يتحسسون من فكرة توسيع الاتفاق النووي، في حين أنّ الأوروبيين باتوا يشاطرون المجتمع الدولي وحتى الدول الضامنة للاتفاق النووي والأطراف الإقليمية بضرورة تعديل الاتفاق وفق ثلاثة مسارات رئيسية.
ويلفت إلى أنّ هذه المسارات تشمل معالجة الثغرات الموجودة في الاتفاق بما يضمن عدم عسكرة إيران لبرنامجها النووي، وهذا هاجس مهمّ، ملاحظًا أنّ "ما يثير الأوروبيين أيضًا هو برنامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديدًا دوليًا غير مسبوق، فضلًا عن دور إيران المزعزع للاستقرار والذي يشكّل مدخلًا لأزمات إقليمية".
ويخلص إلى أنّ الإيرانيين لا يريدون من الطرف الأوروبي أو من غيره دفع الولايات المتحدة للضغط على إيران لتوسيع إطار هذا الاتفاق".