أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن طهران بدأت الأحد الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غربي طهران.
وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 يونيو/ حزيران بسبب عملية "تخريب" نسبتها إيران إلى إسرائيل.
شروط طهران لإعادة تنصيب الكاميرات
وذكّر كمالوندي بالشروط الثلاثة التي قدمتها طهران لإعادة تنصيب الكاميرات في المنشأة، وهي "إجراء تقييم أمني حول أبعاد التخريب" و"إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بالعربية.
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إلى اتفاق مع إيران لتغيير الكاميرات، في خطوة وصفها مديرها العام رفاييل غروسي بأنها "مهمة جدًا".
وكان الرفض الإيراني يعوق تقدم المحادثات بشأن النووي الإيراني التي استؤنفت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
ورغم ذلك، لم تتمكن الهيئة التابعة للأمم المتحدة من استعادة بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرا دمرت في حادثة 23 يونيو، أو حتى شظاياها، وأعرب غروسي عن شكوك الجمعة بشأن اختفاء بعض البيانات.
ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مشاهدة محتوى الكاميرات في كرج حيث يتم تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وفي المواقع الأخرى حيث فرضت إيران قيودًا على عمليات التفتيش الأممية منذ فبراير/ شباط، إلا بعد رفع العقوبات الأميركية.
"لا تحتوي على وسائل بثّ"
واتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل مرارًا بالوقوف وراء عمليات تخريب في مواقع نووية إيرانية. من جهتها، تتهم إسرائيل منذ أعوام إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
وإيران مقتنعة بأن التخريب الذي طاول المنشأة في كرج ارتكز على بيانات مقرصنة من كاميرات المراقبة.
لكن رفاييل غروسي اعتبر أن هذه فرضية "غير معقولة"، مؤكدًا أن الكاميرات "لا يمكن التلاعب بها" بعد تركيبها لأنها "لا تحتوي على وسائل بثّ".
الملف النووي الإيراني
واختتم المفاوضون الأوروبيون مع نظرائهم من إيران والصين وروسيا الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا بعد أيام عديدة من المحادثات المكثفة، ولم يحدّدوا موعدًا للجلسة المقبلة التي يأملون أن تعقد قبل نهاية السنة.
وتحدث المفاوضون حول الملف النووي الإيراني أثناء مغادرتهم فيينا عن تقدّم طفيف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، مشدّدين في الوقت نفسه على ضرورة استئناف هذه المحادثات في أسرع وقت تجنّبًا لفشلها.
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنّه "تم احراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ24 الأخيرة" في المحادثات، لكنّهم حذروا من "أنّنا نتّجه سريعًا إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات".
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجًا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.
كما قلّصت عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية للنشاطات الإيرانية، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.