كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، أنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الجولة التالية من عقوبات الاتحاد يجب أن تشمل حظرًا نفطيًا على روسيا.
وكتب كوليبا على تويتر بعد اتصاله مع بوريل: "أكدت أيضًا أنه لا يوجد بديل لمنح أوكرانيا وضع مرشح لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد أولينا اهتمامًا منفصلًا لمزيد من الإجلاء الآمن من ماريوبول المحاصرة".
I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022
مجموعة سادسة من العقوبات
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.
ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، والذي تسمّيه موسكو عملية عسكرية خاصة.
ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك بيلاروسيا، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التي تنسّق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أُطلق عليها اسم "طوائف" مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وستهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرّر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية غدًا الإثنين لمناقشة القضية.
وقال الدبلوماسيان: إنّ بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولًا أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.
وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.
فتيل الحرب يزداد اشتعالا.. #روسيا تكثف هجماتها شرقي #أوكرانيا وتخرج مطار #أوديسا عن الخدمة تقرير: إسماعيل طلاي pic.twitter.com/XDTQejXryE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2022
وأشار يورغ كوكيز، وهو معاون للمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن ألمانيا تدعم حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية، لكنها تحتاج لبضعة أشهر لتأمين البدائل.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن كوكيز، قوله: "إننا نطلب فترة معقولة لوقف (الاعتماد على النفط الروسي).. نريد التوقف عن شراء النفط الروسي، لكننا بحاجة إلى وقت للتأكد من أنه يمكننا إدخال النفط إلى بلادنا من مصادر أخرى".
ولفت إلى أن ألمانيا تريد التأكد من أن مصفاة في شفيت بشمال شرق ألمانيا، تديرها شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت، يمكن إمدادها بالنفط غير الروسي، الذي تأتي به ناقلات النفط إلى روستوك على بحر البلطيق.
وقال للصحيفة إنه، حتى يتسنى القيام بذلك، يجب زيادة العمق في ميناء روستوك، وكذلك العمل على خط الأنابيب الذي يربطه بشفيت.
واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر، الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي. لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.
ازدهار أعمال الشركات النفطية
وكانت أعمال الشركات النفطية العملاقة قد ازدهرت خلال الربع الأول من هذا العام، أي الفترة التي شهدت بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 100$. وتبلغ قيمة الأرباح المنتظرة لتلك الشركات 34 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار.
مستفيدة من الاجتياح الروسي لـ #أوكرانيا.. الشركات النفطية العملاقة تحقق أرباحا تاريخية #روسيا تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/uBsHElkJ6A
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2022
وستتدفق هذه الأموال إلى خزائن الشركات وحساباتها لتعيد تدويرها نحو مشاريع جديدة، بعد أن تخصّص منها عوائد للمساهمين، وأخرى نتيجة الضرر الذي لحقها عقب انسحابها من روسيا استجابة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وتُعد كل من إكسون موبيل وشيفرون وتوتال ورويال داتش شال وبريتيش بتروليوم وسواها، شركات انتفعت وتضرّرت في الوقت ذاته من الهجوم الروسي؛ الذي ساهم من جهة في ارتفاع أثمان الغاز والنفط، ومن جهة أخرى أكرهها على التخلي عن بعض أصولها في موسكو.
وتعتبر أبرز المشاريع، التي اضطرت هذه الشركات للانسحاب منها، حيازة بريتيش بتروليوم لخمس رأس مال روسنفت الروسية العملاقة، وانسحاب إكسون موبيل الأميركية من مشروع سخالين-1. تُضاف إلى ما تقدم استثمارات متنوعة تمتلكها شال في روسيا.
ومع قرب تبلور نتائج أعمال هذه الشركات على الصعيد ربع السنوي، يتّضح جليًا قدرتها على الخروج من عنق الزجاجة.
وتفيد المؤشرات الأولية عن امتلاكها سيولة غير مسبوقة، إذ يُنتظر أن يصل التدفق النقدي الحر لديها إلى نحو 36 مليار دولار؛ قيمة هي الأعلى منذ 14 عامًا.
وتعلّق الشركات النفطية العملاقة آمالًا على التوسّع في بلدان جديدة، وتراهن كذلك على استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة لتبقى الأكثر إدرارًا للأموال، ولتظل الأكثر تأثيرًا على القرار السياسي في بلدانها.