دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت، مواطني بلاده إلى "عصيان مدني" ضد الرئيس قيس سعيد، و"إسقاطه" قبل 25 يوليو/ تموز المقبل، الذي يصادف الذكرى الأولى على ما سُمّيت بـ"الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها، واحتكر بموجبها معظم الصلاحيات بين يديه.
وقال المنصف المرزوقي، في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك" إنّ "انقلاب 25 يوليو كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة".
وأشار إلى أنّ "البلاد انجرفت في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم، وخصوصًا إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلًا".
وأردف المرزوقي: "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءًا نظرًا لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة".
"دستور استبدادي جاهز"
واعتبر المرزوقي أنه "إذا تم الاستفتاء (دعا إليه سعيد) على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفًا كما هي الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق الأخ القائد بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية".
ودعا إلى "مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس" يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري "ضد قرارات قيس سعيد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)".
وقال: "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار".
قوات الأمن تمنع "التضامن" مع البحيري
في غضون ذلك، منعت قوات الأمن التونسية صباح اليوم شخصيات وطنية وناشطين حقوقيين من الدخول إلى مستشفى بنزرت الذي يوجد فيه القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
وتوجّه عدد من أعضاء حملة "مواطنون ضد الانقلاب" بصحبة مجموعة من الشخصيات الوطنية على غرار نجيب الشابي إلى المستشفى، حيث يوجد البحيري للتضامن معه.
وقام أعوان الأمن الموجودون في محيط المستشفى في بنزرت بمنعهم من الدخول.
وينقل مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي عن قياديين في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" قولهم إنّهم كانوا يعلمون أنّ قوات الأمن ستمنعهم من الدخول لزيارة نور الدين البحيري، "لكن ذلك لم يمنعنا من تسجيل هذا الموقف"، على حدّ تعبيرهم.
ويتحدّث مراسلنا عن مؤشرات لتكوين جبهة سياسية واسعة ضد الرئيس قيس سعيّد، وهو ما كان بعيد المنال منذ أشهر قليلة مضت، حيث لم يكن هناك من مبادرات واضحة ومحاولات واقعية لتجميع أكبر قدر ممكن من الطيف السياسي الواسع على معارضة الرئيس سعيّد.
وجاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تبدي قوى أخرى تفهّمها لها بوصفها "محاولة لتصحيح مسار الثورة"، وفق قولها.