الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

"لا تأجيل".. مسؤول سوداني: توقيع الاتفاق النهائي في موعده السبت

"لا تأجيل".. مسؤول سوداني: توقيع الاتفاق النهائي في موعده السبت

Changed

تقرير حول اختتام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان (الصورة: وكالة الأنباء السودانية)
أتى التصريح الجديد بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كشف متحدث العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، الخميس، أن توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء سيكون في موعده السبت المقبل، لافتًا إلى أن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل مناقشاتها لإكمال بعض تفاصيل الاتفاق.

موقف يوسف جاء في بيان بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور غربي السودان ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقًا، وتأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

مناقشات متواصلة

وأعلن يوسف في 19 مارس/ آذار الجاري أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.

وأوضح يوسف في البيان: "تواصل الأطراف المدنية والعسكرية العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تتخذ أي جهة بعد قرارًا جديدًا بشأن التوقيع يوم السبت المقبل".

وأردف: "ستتواصل النقاشات خلال اليوم وغدًا، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية".

بدوره، أعلن الجيش السوداني الخميس، التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله، كما أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، التزامها بالعملية السياسية و"الوصول إلى جيش مهني واحد".

واختتم الأربعاء مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي في الخرطوم، وغاب عنه قادة الجيش السوداني، وفق إعلام محلي.

ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة الانتقالي العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close