حمل لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره المصري سامح شكري في طياته الكثير، وهي خطوة تُضاف إلى مسار بدأت فيه تركيا منذ عام 2021 مع مراجعتها لسياساتها في المنطقة، واتخاذها قرارًا يقضي بتخفيف التوتر مع مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.
مصالح سياسية واقتصادية تسعى أنقرة والقاهرة إلى تحصيلها في ظل تداخل البلدين في عدة ملفات إقليمية ودولية شكلت في أكثر من محطة عوامل توتر.
أكثر من ملف
في حسابات السياسة، يسعى البلدان في تقاربهما إلى حل عدة ملفات عالقة بينهما، فالتقارب التركي المصري قد ينعكس إيجابًا على ملفات إقليمية كالملف الليبي، في ظل رغبة البلدين في حل الأزمة الليبية أو تهدئتها على أقل تقدير.
كما ينعكس التقارب على الملف السوري، لا سيما مع إعلان أنقرة في أكثر من مناسبة انفتاحها على خيار تطبيع العلاقة مع النظام السوري، وذلك في أعقاب الزيارة اللافتة التي قام بها وزير الخارجية إلى مصر.
#مباشر | مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في #القاهرة#مصر #تركيا https://t.co/57a4HDhsRV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2023
كما أن هناك مصالح اقتصادية يستفيد منها الطرفان إن حققا تطبيع العلاقات، خاصة مع حاجة القاهرة إلى النقد الأجنبي وسط سعي تركي للاستثمار في مصر بمئات الملايين.
وعلى جانب آخر، قد تنعكس هذه العلاقات على ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ورغبة كلا الطرفين في الاستفادة من اكتشافات الغاز شرقي المتوسط.
فائدة للطرفين
في هذا السياق، يرى نائب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط إسماعيل نعمان تلجي أن "تطبيع العلاقات هو عملية بدأت منذ أكثر من عامين على المستوى الرسمي، وانتقلت في ما بعد إلى المستوى الدبلوماسي".
ويشير نعمان تلجي، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن "هذا المسار بدأ منذ اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في قطر".
ويلفت إلى أن "تركيا كانت قد اتخذت أكثر من خطوة في مسار تطبيع العلاقات مع عدد من دول المنطقة".
وحول الهدف من إعادة العلاقات، يؤكد الخبير التركي أن "القاهرة وأنقرة وصلتا إلى خلاصة مفادها أن التقارب أكثر فائدة للطرفين".
ويقول: "التعاون في الملفات الإقليمية في الكثير من المحفزات لكلا الطرفين، إن كان في ليبيا أو إفريقيا أو شرقي المتوسط".
علاقات متينة
من جهته، يعتبر مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق جمال بيومي أن "العلاقة بين أنقرة والقاهرة أكبر من مجرد علاقة اقتصادية".
ويشير بيومي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "مصر وتركيا كانتا قد أسستا مجموعة الدول النامية الثمانية، وهذه الاتفاقية لا زالت موجودة ويمكن أن يعود العمل بها".
ويؤكد بيومي على أنه "رغم سحب السفراء بين الطرفين، إلا أن تركيًا بقيت شريكًا مهمًا بالنسبة لمصر".
ويقول: "الخلاف بين تركيا واليونان حول موضوع غاز شرقي المتوسط لا علاقة لمصر به، وهو ملف بعهدة حلف شمال الأطلسي".
تنافسية مشتركة
بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب أن "الهدف من تحسين العلاقة بين البلدين هو إستراتيجي وسياسي واقتصادي".
ويشير أبو دياب، في حديث إلى "العربي" من باريس، إلى أن اقتصاد البلدين يمر بمرحلة حرجة، والاتفاق المشترك قد يفتح آفاق الحل للجانبين.
ويقول: "هناك مصلحة مشتركة للطرفين، وآفاق يمكن أن نشهدها وسط تنسيق بموضوع الطاقة والملفات السياسية".
ويضيف: "تعيش المنطقة اليوم في مرحلة تهدئة وتنظيم خلافات، والتنافسية الموجودة صحية طالما أنها لا تلغي فكرة التعاون المشترك".